أعضاء في برلمان الشرعية يهاجمون حكومة معين عبدالملك لهذا السبب

شن أعضاء في مجلس نواب الشرعية، هجوماً على رئيس الحكومة معين عبدالملك، على خلفية رده على مذكرة البرلمان بشأن إنشاء قواعد عسكرية إماراتية في جزيرتي ميون وسقطرى، حيث قال رئيس الوزراء: “وجهنا الجهات ذات العلاقة للتحقق مما ورد في رسالة مجلس النواب حول صحة إنشاء قاعدة عسكرية في جزيرة ميون، ورفع تقرير تفصيلي، وسنوافيكم بالنتائج.

من جهته قال عضو مجلس النواب، على عشال، إن رد رئيس الوزراء معين عبدالملك على تساؤلات البرلمان، بشأن جزيرة ميون، ركيك ويدل على التهرب.

وأضاف عشال في تغريدات على صفحته في “تويتر”، بالقول: “لم يسبق في تاريخ الحياة البرلمانية ان يرد على سؤال بهذه الخفة”، مضيفا أن “مذكرة رد رئيس الوزراء عن ميون ركيكة من حيث صياغتها وبنيتها القانونية وتدل على تهرب من الرد”.

وأشار عشال إلى أنه كان مفروض أن يرفق مع الرد الرسائل التي صدرها للجهات ذات العلاقة وان يلتزم بالزمن المحدد قانونا.. متسائلا: أين الرد على سؤال سقطرى!؟

بدوره قال النائب المؤتمري علي المعمري، إن رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى و ميون مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز غير المبرر.

واعتبر في سلسلة تغريدات على صفحته في “تويتر”: “أن رد الحكومة على تساؤلات البرلمان بخصوص جزيرتي سقطرى وميون مخيب للآمال ويعكس حالة من العجز غير المبرر أمام تساؤل مشروع وحق أصيل في قضية خطيرة وحساسة يمثل السكوت عنها أو تجاهلها خيانة وطنية”.