وزارة الداخلية تعلّق العمل في ديوانها العام ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية

أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، تعليق العمل في ديوانها والهيئات الخدمية التابعة لها في  مدينة عدن جنوبي اليمن، بسبب استمرار سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على كامل المدينة الساحلية التي كانت تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة لها.

وقالت الوزارة في بيان، إنها قررت تعليق العمل في الديوان العام للوزارة، ومصلحتي الهجرة والجوازات والأحوال المدنية التابعتين لها، في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، وحتى إشعارا آخر.

وبررت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها في عدن والرياض التابعة لحكومة هادي، تعليق العمل بأنه "يأتي عقب التمرد المسلح الذي قادته الميليشيا التابعة لما يسمى بالمجلس الإنتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وعلى مؤسساتها الرسمية في عدن"

وأعلنت الداخلية أن "كل الإجراءات والتصرفات بعد تاريخ وساعة صدور الإعلان، تعد غير قانونية ومعدومة الأثر، وتعرض مرتكبها للمحاسبة".

ودعت الوزارة في بيانها جميع منتسبيها إلى "الوقوف صفاً واحداً، لمواجهة الانقلاب المسلح، على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة وإفشاله، امتثالاً لنداء الواجب وبراء بالقسم الوطني" حد تعبيرها.

ولفت البيان إلى أن وزارة الداخلية ستقوم بالإعلان عن استئناف العمل في مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن بعد عودة مؤسسات الدولة ومعسكراتها إلى وضعها السابق قبل "الانقلاب".

وكانت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" الانفصالي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة، سيطرت مطلع الأسبوع الفائت على كامل مدينة عدن، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات الحكومية، استمرت لمدة أربعة أيام أسفرت عن مقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين، وفق بيان للأمم المتحدة.