أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" أن التقرير الذي أصدرته، أمس الأول، لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة، والذي وثق ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وأكد استمرار حرب الإبادة الجماعية في غزة، يُعد دليلاً أممياً جديداً على حجم الجرائم والانتهاكات المروعة التي يتعرض لها الفلسطينيون وشهادة على استمرار إفلات الجناة مجرمي الحرب الصهاينة من العقاب.
أكدت الحركة في بيان، إن “ما عرضه التقرير من فظائع وانتهاكات ممنهجة تمارسها حكومة مجرم الحرب “نتنياهو” بهدف تهجير شعبنا وطمس وجوده على أرضه، يُعبّر عن حالة الفشل العارم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في النهوض بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وفشلهم في منع ارتكاب هذه الجرائم غير المسبوقة في التاريخ الحديث”. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمؤسساته ودوله كافة إلى العمل الجاد على تنفيذ توصيات هذا التقرير، وفي مقدمة ذلك اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتفكيك الاحتلال الصهيوني وإنهائه عن أرض فلسطين المحتل.
كما طالبت برفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه. وألقت لجنة التحقيق الأممية التابعة للأمم المتحدة، أول أمس، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أنها ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وسط استمرار حرب الإبادة الجماعية.
وأوضحت اللجنة في تقريرها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين بشكل مباشر في قطاع غزة، تزامناً مع تدهور خطير وواضح للوضع في الضفة الغربية منذ السابع أكتوبر 2023. وبينت أن أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية يتعرضون لعمليات استهداف ممنهجة تستند إلى هويتهم وعرقهم وإثنيتهم وجنسهم وعمرهم، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تعمدت قتل الأطفال في الضفة الغربية بذات النهج الذي اتبعت في قطاع غزة.
ويضاف هذا التقرير الحقوقي إلى سلسلة من التقرير التي أصدرتها عدة منظمات وهيئات حقوقية دولية وأممية أكدت ارتكاب هذا الكيان الجائر لجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة خلال حرب الابادة الصهيونية التي لا تزال فصولها مستمرة إلى يومنا هذا رغم مضي أكثر من عام على إعلان وقف إطلاق النار برعاية أمريكية.