مستجدات المحادثات اليمنية بالكويت.. قرار مرتقب لتشكيل اللجنة العسكرية والأمنية (أسماء)

قالت مصادر مطلعة أن مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت حاليا توصلت إلى اتفاق برعاية وتأييد الأمم المتحدة على تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية.

وحسب المصادر ذاتها فإن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيصدر قرار جمهوري بتشكيل اللجنة خلال 48 ساعة من توقيع الاتفاق وستكون اللجنة برئاسة اللواء ركن عبدالرحمن عبدالله الحليلي وعضوية كلا من وعضويه كلا من اللواء يحيى الشامي واللواء ثابت مثنى جواس واللواء علي بن علي الجايفي واللواء عبده الترب واللواء محمد جميع واللواء مجلي مجيديع واللواء ناصر النوبة واللواء مطهر رشاد المصري والعميد عبدالله الصبيحي والعميد عدنان الحمادي والعميد عسكر زعيل والعميد مفرح بحيح وعسكريين آخرين.

 يأتي هذا الاتفاق بعد ساعات من وصول وفد خليجي رفيع برئاسة أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، إلى الكويت اليوم الأربعاء، للقاء مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد، وتأكيد الضمانات الإقليمية والدولية بدعم محادثات السلام وجهود إعادة الإعمار في اليمن.

وأوضحت المصادر أن سيتم خلال أسبوع من تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية تشكيل لجان فرعية في المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية حسب "صوت الحرية".

 وستشرف اللجنة على تنفيذ الخطة الزمنية للانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة.

وتتكون اللجان الفرعية في المحافظات، من منتسبي وزارة الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المتخصصة وفقا لمعايير وضوابط تراعي الخبرة والاحتراف والمهنية  ولا تقل رتب أعضائها عميد ركن.

وستقوم اللجنة العسكرية والأمنية بالإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن وأي معسكرات أخرى او مواقع عسكرية مستحدثة.

وأضافت المصادر ان اللجنة ستتولى الإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى باللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشئات والممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والفرعية ومن اي نقاط او مواقع أمنية مستحدثه بصورة متزامنة مع تسليم الأسلحة.

كما ستعمل اللجنة على تأمين خروج المنسحبين الى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح والسجلات والخرائط ذات الصِّلة وتسليم خرائط الألغام .

والإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات المعنية .

واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية.

بالإضافة الى الإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب .

والإشراف على فك الاشتباك في المحافظات او المناطق حيثما تتواجد عمليات قتالية او مواجهات .

كما ستتولى اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة والمحافظات المحددة في النطاق الجغرافي وفقا للخطط المعدة لكل منها من قبل الحكومة .

وكان المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ أحمد، حث الأطراف المتصارعة على "تقديم التنازلات"، قائلا "ان الوقت قد حان ليقدم الأطراف الحلول بعيدا عن معادلات الربح والخسارة"، حد تعبيره.

وذكر مبعوث أمين عام الأمم المتحدة بالتقارير"الواردة من المدن اليمنية، التي توحي بحجم المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني في ظل انعدام الخدمات الأساسية".

وقال "ينبغي أن تتحول المعاناة إلى حافز للتوصل إلى حل شامل وسريع للأزمة".

وكان وفد الحكومة اليمنية، استمع امس إلى عرض من خبير اممي عن الاجراءات التنفيذية من تجارب دول خاضت نزاعات مشابهة، كما دار النقاش حول "احتمالات مختلفة" لخريطة الحل السلمي الشامل.

وفي ذات السياق، نقلت صحيفة “السياسة” الكويتية عن مصادر دبلوماسية قولها "إن الاتفاق المرتقب الإعلان عنه يرتكز على المرجعيات والقرارات الدولية والخليجية ومخرجات الحوار الوطني وكذلك الحفاظ على مؤسسات الدولة والحكومة الشرعية، لافتة إلى أن المشاركين اتفقوا على “فترة انتقالية لمدة 45 يوما”.

ولفتت إلى إمكانية تقديم بعض المسؤولين استقالاتهم لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو سلطة انتقالية توافقية تتولى تنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه والإشراف على تسليم المؤسسات والسلاح للدولة، مشيرة إلى أن “الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيبقى في سدة الرئاسة على ان تمنح السلطة او الحكومة الانتقالية صلاحيات خاصة حتى اجراء انتخابات جديدة”.

من جهته، قال رئيس الوفد الحوثي محمد عبد السلام ان “نقاشاتنا تتناول مختلف جوانب السلطة التنفيذية بناء على التوافق السياسي ووفقا للمرجعيات”، مضيفا ان “الوفد الوطني يبحث مع المبعوث الأممي مواضيع السلطة التوافقية وهي الرئاسة والحكومة التوافقية واللجنة العسكرية والأمنية والضمانات للمرحلة الانتقالية القادمة وقضايا إنهاء الحصار وإخراج القوات الأجنبية من اليمن وإزالة القيود الاقتصادية على الشعب اليمني”.

من جانبه قال عادل الشجاع القيادي في حزب الرئيس اليمني السابق، إن محادثات سرية تجري حول خطة دولية في إطار مشاورات الكويت.

وأضاف الشجاع في حديث لوكالة سبوتنيك الروسية "أن هذه المحادثات برعاية مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تعمل على خطوطها الساخنة لتحقيق نتائج تحقق مصالحها في هذا الملف دون الأخذ بعين الاعتبار السعودية أو الأطراف التي تدعمها”.

وحسب الوكالة فإن الخطة الدولية “تأتي للضغط على جميع الأطراف للقبول بما يسمى بالخطة الدولية لإحلال السلام في اليمن، والتي تقوم على عودة الحكومة الشرعية بشكل مؤقت وتشكيل لجنة عسكرية تشرف على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى جانب موضوع الأسرى ولجنة لإدارة الوضع الاقتصادي”.