لبنان.. مظاهرات شعبية تطالب بـ"إسقاط النظام" ومقتل وإصابة العشرات

اليقين أونلاين - بيروت

تظاهر عشرات الآلاف من اللبنانيين، الجمعة، في شوارع العاصمة بيروت وعدة مدن لبنانية، وذلك للمطالبة بـ"إسقاط النظام"، بحسب الهتافات التي يرددها المتظاهرون.

وبدأت المظاهرات، في وقت متأخر من مساء الخميس، احتجاجا على قرارات اقتصادية بفرض ضرائب جديدة على المكالمات الصوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتركزت المظاهرات في ساحة رياض الصلح في قلب العاصمة بيروت، إضافة إلى مدينة طرابلس.

وقطع المتظاهرون جميع الطرق المؤدية إلى مطار بيروت الدولي، فيما أغلقت البنوك والمدارس والمحلات التجارية أبوابها، وسط تصاعد المواجهات بين قوى الأمن اللبناني والمحتجين، حيث أسفرت المواجهات عن إصابة العشرات في شوارع وسط بيروت، فضلا عن مقتل شخصين في طرابلس (شمالي البلاد).

وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع على المحتجين خارج مقر الحكومة في وسط بيروت، بعد رفض المحتجين خطاب الحريري الذي منح فيه "شركاءه السياسيين" مهلة 72 ساعة لدعم أجندة إصلاحاته، وسط تصاعد الاحتجاجات في أنحاء البلاد على تفاقم ازمة البلاد الاقتصادية.

وحاول المحتجون شق طريقهم إلى مقر مجلس الوزراء، وتصدت لهم قوات الأمن بإلقاء الغاز المسيل للدموع، مما دفعهم للفرار في عدة اتجاهات، ففتحت عليهم قوات الأمن خراطيم المياه.

وشهد محيط رياض الصلح في وسط العاصمة بيروت تصاعدا للمواجهات، حيث سادت حالة من الكر والفر في الشوارع القريبة من الساحة، أسفرت عن إصابات في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق قوى الأمن للغاز المسيل للدموع.

وأفادت محطات تلفزيونية محلية بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين في وسط العاصمة بيروت، بعدما أضرم متظاهرون النار في مبنى قريب.

وذكرت رويترز أن بعض المحتجين، ومنهم ملثمون، يحطمون واجهات محال تجارية وسيارات وسط بيروت.

وفي مدينة طرابلس، شمال البلاد، أطلقت قوات الأمن النار باتجاه المتظاهرين في ساحة النور، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.

من جهته ألقى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، كلمة أمهل فيها شركاءه في الحكومة 72 ساعة لدعم "الإصلاحات" في لبنان، متهما بعضهم بتعطيل عمله.

وقال الحريري إن لبنان "يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخنا"، وذلك في ظل موجة توتر تندلع في أنحاء متفرقة من البلاد، بفعل تراكم الغضب، بسبب معدل التضخم، واقتراحات فرض ضريبة جديدة، وارتفاع تكلفة المعيشة.

وأضاف أن أطرافا أخرى بالحكومة، لم يسمها، عرقلت مرارا جهوده للمضي في إصلاحات.

ودفع التوتر رئيس الوزراء لإلغاء اجتماع الحكومة الذي كان مقررا الجمعة لمناقشة مسودة ميزانية السنة المالية 2020، وألقى خطابا بدلا من ذلك.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت عن فرض ضريبة على المكالمات الصوتية عبر تطبيقات الإنترنت، بواقع ستة دولارات شهريا، ضمن مجموعة من الإجراءات التقشفية التي تطبقها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.