قرار بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية مقدماً على البضائع الواصلة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة صنعاء

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات التابعة لحكومة عدن تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة قانوناً مقدماً على السلع والبضائع المستوردة الواصلة إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين.

ونص القرار رقم (8) لسنة 2026، الصادر في 29 أكتوبر على تعديل آليات عمل اللجنة بما يضمن تحصيل كامل المستحقات الحكومية على البضائع المشمولة بالقرار قبل إجراء عمليات المصارفة وتنفيذ التحويلات المالية الخارجية المتعلقة بها.

وفوّض القرار، في مادته الثانية، مصلحة الجمارك باحتساب وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والعوائد الأخرى المستحقة على فواتير السلع والبضائع المشحونة إلى تلك الموانئ، بالتنسيق مع الجهات الإيرادية المختصة.

واشترط القرار سداد كامل المستحقات وإثبات تحصيلها قبل تنفيذ عمليات المصارفة والتحويل الخارجي المقابل لقيمة البضائع، على أن يتم ذلك وفقاً للفئات والنسب والمبالغ المحددة في القوانين والقرارات النافذة.

وجاء القرار بناءً على موافقة اللجنة بالإجماع خلال اجتماعها الثامن المنعقد في 25 أكتوبر/تشرين أول 2026، استجابة لطلب رئيس مجلس الوزراء الوارد في مذكرة بتاريخ 13 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بشأن تعديل آليات عمل اللجنة بما يتيح تحصيل الرسوم والضرائب مقدماً.

ومن شأن هذا القرار أن يضيف أعباءً على التجار في مناطق سيطرة الحوثيين، وهو ما سينعكس سلباً على أسعار السلع، فضلاً عن كونه إجراءً تمييزياً بحق محافظات على حساب أخرى، مع أن من يقطنها مواطنون يمنيون.