في بيان مشترك .. الاشتراكي والناصري يرفضان قرارات هادي الأخيرة

أعلن حزبا الاشتراكي والناصري، رفضهما واعتراضهما على القرارات الجمهورية الصادرة مؤخراً والتي قضت بتعيين نائب عام للجمهورية ورئيس لمجلس الشوري ونائبين له.

وأعرب الحزبان في بيان مشترك، عن "استنكارهما وأسفهما الشديدين"، لصدور قرارات جمهورية بتعيين نائب عام للجمهورية من خارج أعضاء السلطة القضائية، وتعيين اعضاء في مجلس الشورى، وهيئة رئاسة للمجلس، "ما يمثل خرقا فاضحا للدستور، وانتهاكا سافرا لقانون السلطة القضائية".

وقال الحزبان إن هذه القرارات لا تأخذ بالاعتبار أهمية تحقيق التوازن المطلوب في هذه المرحلة في قرارات التعيين بين الشمال والجنوب في مؤسسات الدولة المختلفة، مؤكدين أن هذه القرارات تؤدي إلى خلق العراقيل أمام تمكين الحكومة من القيام بمهامها في أجواء وفاق وطني.

وقال البيان ان قرار تعيين هيئة رئاسة لمجلس الشورى، كان هو الاخر "انتهاكا فاضحا واعتداء سافرا على حق أعضاء مجلس الشورى المطلوب توسيعه واعادة تشكيله، في اختيار هيئة رئاسة المجلس وفقا للإجراءات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس والصادرة بقانون".

ودعا البيان، الرئيس هادي إلى التراجع عن هذه القرارات، وإعادة تشكيل مجلس الشورى وفق ما نصت عليه وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الشامل، وتعيين النائب العام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، وإنهاء حالة التفرد والالتزام بالشراكة والتوافق، وبالمرجعيات ومبادئها الحاكمة لإدارة المرحلة الانتقالية وفق نص البيان .