توتر بين الجيش اليمني والحوثيين في دماج

حزب “السلفيين” يطالب بنزع سلاح الحركة ومحاكمة قادتها

أمهلت وزارة الدفاع اليمنية جماعة الحوثي 48 ساعة لإخلاء مواقعها العسكرية بمنطقة دماج، وإنهاء الحصار الذي تفرضه على الوحدات العسكرية المكلفة الفصل بين القوات في المنطقة، وقالت مصادر عسكرية عن توجيهات رئاسية صريحة باستخدام القوة في حال استمر مقاتلو الحركة في تمترسهم بمواجهة الجيش .

كما أشارت مصادر مرافقة للجنة الرئاسية إلى جهود وساطة يقودها زعماء عشائر مقربين من زعيم جماعة الحوثي لإقناعه بسحب مقاتلي الجماعة وإنهاء الحصار المفروض منذ يومين على قوات الجيش . لكنها أوضحت انه حال فشل هذه الجهود فإن منطقة دماج مرشحة لمعارك عنيفة بين قوات الجيش والحوثيين، مشيرة إلى أن القيادات العسكرية ساخطة وتترقب عدم انصياع الحوثيين للمهلة المحددة بالانسحاب لبدء العمليات العسكرية ضد الجماعة .

وكان رئيس لجنة الوساطة الرئاسية المكلفة بحل النزاع اتهم جماعة الحوثي بالتراجع عن وعودها بالسماح بانتشار قوات الجيش في مواقعها بمحيط بلدة دماج .

وقال يحيى منصور أبو إصبع إن الخطة العسكرية كانت تقضي انتشار الجيش في مواقع السلفيين والحوثيين، مشيراً إلى أن الجيش انتشر الأسبوع الماضي في مواقع السلفيين الذين غادر معظمهم البلدة، لكنه لم يتمكن من استلام المواقع التي كانت تقع تحت الطرف الأخر، خاصة في مناطق الصمعات والأحراش والجميمة .

وقال أبو إصبع إن الحوثيين تراجعوا عن وعودهم بشأن اتفاق تسليم مواقعهم للجيش وأنهم يتمترسون في مواجهة الجيش ويمنعونه من الانتشار، مشيراً إلى أن الوضع على وشك الانفجار بين الجانبين .

على صعيد متصل، طالب حزب الرشاد السلفي بحل الميليشيات المسلحة لجماعة الحوثي ونزع سلاحها وتسليمه إلى الدولة، وإحالة قيادة الجماعة وقادة ميليشياتها إلى القضاء، معتبراً بقاء هذه الميليشيات بأسلحتها خطراً على السلم الاجتماعي والتعايش السلمي ويحول دون قيام دولة المؤسسات وسيادة النظام والقانون .

واعتبر أن جريمة التهجير القسري سلوك ممنهج لجماعة الحوثي، مشيراً إلى انه "سبق تهجير أهل دماج تهجير أكثر من (150000) من القبائل والتجار والقوى السياسية التي لا تتفق معهم من مناطق صعدة وحرف سفيان وغيرهما من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك جريمة التهجير القسري للطائفة اليهودية المسالمة من يهود آل سالم .