المحكمة الجزائية بعدن تصدر حكمًا بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، في مدينة عدن، صباح اليوم الثلاثاء، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات.

وجاء هذا الحكم بحق ماهر، بعد نحو عامين من اعتقاله وتأجيل جلسات محاكمته عدة مرات.

وفي بيان لها، أدانت أسرة الصحفي ماهر، بشدة، الحكم السياسي والظالم وغير قانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة مدينة عدن والذي نص على سجنه اربع سنين رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل.

وأكدت أسرة ماهر أن "الحكم باطل وغير قانوني ويتنافى مع كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م".

وأشارت الأسرة الى أن نجلها الصحفي أحمد ماهر "سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186)"، وفق المصدر أونلاين.

وطالبت أسرة الصحفي ماهر منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنضمات الحقوقية الدولية "بإدانة هذا الحكم الباطل قانونيا"، مشددة على "بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان".

من جهته قال المركز الامريكي للعدالة، إنه "يتابع بقلق وإدانة بالغين الحكم  الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي  "أحمد ماهر" 4 سنوات مع النفاذ".

 وأضاف المركز في بيان أن مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.

ونوه المركز الأمريكي إلى أن حكم السجن ضد الصحفي "ماهر" يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.

وكان محامي الصحفي أحمد ماهر قد تعرض للاختطاف هو الآخر بعد أن قامت قوات أمنية باقتحام مكتبه ومصادرة ملفات القضايا بما فيها تلك التي تتضمن أدلة تثبت براءة "ماهر" ولا يزال المحامي في السجن.

يذكر أن الصحفي ماهر قد اختطف من منزله في أغسطس من عام 2022 بعد أن قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بمداهمة المنزل واختطافه مع شقيقه.