القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا قضائيا ضد محمد بن زايد في قضايا تعذيب باليمن

فتح القضاء الفرنسي، الجمعة، تحقيقا قضائيا ضد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، في قضية "تواطؤ في أعمال تعذيب" في حرب اليمن.

ولم تذكر وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" التي أوردت الخبر مزيداً من التفاصيل، لكنها بينت أن هذه المعلومة كشف عنها مصدر مقرب من ملف هذه القضية.

وكان تحقيق قضائي أولي فتح في أكتوبر 2019 في باريس ضد محمد بن زايد؛ على إثر رفع دعوتين قضائيتين ضده لدى قيامه بزيارة رسمية إلى فرنسا في شهر نوفمبر 2018.

وفي سبتمبر الماضي، حمّل فريق الخبراء الأممي الموكل للتحقيق بانتهاكات اليمن، مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان للإمارات والسعودية.

ويتضمن تقرير الخبراء أسماء شخصيات كجهات فاعلة في الحرب، من بينها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس هيئة الأركان السعودي اللواء فياض الرويلي، ورئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه محمد بن زايد.

يذكر أنه في نوفمبر 2018، رفعت دعوى قضائية في فرنسا تتهم ولي عهد أبوظبي بارتكاب جرائم حرب في اليمن والتواطؤ في التعذيب ومعاملة غير إنسانية، وذلك خلال زيارة رسمية كان يجريها الرجل إلى باريس.

وطالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"،فرنسا بالضغط على "بن زايد" لإيقاف الانتهاكات في اليمن، معلنة أنها وثقت إخفاء القوات الإماراتية يمنيين قسراً وتعذيبهم جنوب وشرق البلاد.

يشار إلى أنه يمكن للعدالة الفرنسية بحكم "اختصاصها العالمي" فيما يتعلق بأخطر الجرائم ، مقاضاة وإدانة مرتكبي هذه الجرائم والمتواطئين معهم عندما يكونون على الأراضي الفرنسية.

وفي الأول من يوليو الجاري سلّطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على تقرير حقوقي كشف عن حجم الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون في مراكز الاحتجاز والسجون غير الرسمية، ولا سيما تلك التي تديرها القوات المدعومة من الإمارات (المجلس الانتقالي الجنوبي).

وأظهر التقرير الذي أعدته منظمة "مواطَنة" اليمنية كيف ارتفعت وتيرة الاعتقالات والقتل خارج نطاق القانون خلال النزاع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات.