الرئيس اللبناني يترك منصبه لـ"الفراغ" ويوقع مرسوم إقالة الحكومة

غادر الرئيس اللبناني ميشال عون القصر الرئاسي مع انتهاء فترة ولايته، رغم عدم اختيار رئيس جديد حتى الآن.

يأتي هذا في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وقد تزايدت المخاوف من تفاقم الأزمة بعد رحيل عون، حيث لا يزال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي غير قادر على تشكيل حكومة، ويدير البلاد من خلال حكومة تصريف أعمال.

وكان البرلمان اللبناني قد فشل يوم الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول، للمرة الرابعة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب الانقسامات السياسية الحادة.

وأكد عون أن آخر قرار وقعه ، يوم الأحد، هو مرسوم رئاسي يعتبر حكومة نجيب ميقاتي مستقيلة من مهامها. وقال في المرسوم "اعتبرت الحكومة التي يرأسها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة".

ومن جانبه علق ميقاتي، المكلف أيضا بتشكيل الحكومة الجديدة، على القرار بأن الحكومة مستقيلة أصلا وأن قرار الرئيس بإعلان استقالتها "يفتقر إلى قيمة دستورية".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن ميقاتي تأكيده على أن الحكومة سوف تستمر في القيام بمهامها كحكومة تصريف أعمال.

وعُزف السلام الجمهوري مع خروج عون من القصر الرئاسي في بعبدا. وقد خاطب عون المئات من أنصار الرئيس، البالغ من العمر 89 عاما، الذين تجمعوا لتوديعه.

وقال عون لأنصاره إن البلاد "تعرضت للنهب، وستحتاج إلى جهود كبيرة لاجتثاث الفساد"، لافتا إلى نهاية فترة حكمه بوصفها "نهاية مرحلة ولكن هناك مرحلة ثانية، تحتاج لنضال قوي للتغلب على صعابها".

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن عون اتهامه مؤسسات الدولة والقضاء اللبناني والبنوك وأصحاب المال بالمسؤولية عن الأزمة التي تمر بها البلاد.

وقال إن حاكم مصرف لبنان المركزي "ارتكب جرائم"، وأضاف "الجرائم المالية في لبنان ارتكبها حاكم المصرف المركزي".

وشدد على أنه لم يتمكن من تقديم حاكم المصرف للمحاكمة نظرا لوجود شركاء له من المنظومة الحاكمة.

وأوضح الرئيس المنتهية ولايته أن لبنان "يحتاج للإصلاح"، وقال لأنصاره "أرى اليوم بكم جميعا رجال مقاومة، أنتم رفاقنا في الفرح والحزن".

كما دافع عن اتفاقية ترسيم الحدود مع إسرائيل باعتبار أنها ستساعد في إنقاذ الوضع.

وطالب بضرورة العمل على إخراج لبنان "من الحفرة العقيمة التي وضعوه فيها"، مضيفا أن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعناه مع إسرائيل سيسهم في ذلك".