منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق الفوري في وفاة مدني تحت التعذيب بأبين

دعا المركز الأمريكي للعدالة، النائب العام للتوجيه بسرعة اتخاذ إجراءات للتحقيق في وفاة مدني جراء تعرضه للتعذيب في إحدى النقاط الأمنية في المحافظة الواقعة جنوب اليمن.  

وقال في بيان على حسابه في "فيسبوك"، يجب إيقاف مرتكبي هذه الجريمة والمسؤولين عنها ومحاسبتهم عبر أجهزة القضاء، وعدم السماح بإفلاتهم من العقاب.

من جهتها طالبت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، والمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) النائب العام، والسلطات المحلية بمحافظة أبين، بالتحقيق الفوري في هذه الجريمة.

وقالت "رايتس رادار" في بيان على حسابها في "تويتر"، الاثنين: "ندعو السلطات المحلية بمحافظة ‎أبين إلى التحقيق في أسباب وفاة المواطن محمد حسن عبده مهدي، من أبناء محافظة ‎إب متأثراً بتعذيب شديد طال كل جسده تقريباً من قبل أفراد تابعين للمجلس الانتقالي الحنوبي".

وفي السياق استنكرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات هذه الجريمة البشعة، مشيرة إلى أنها جريمة وحشية تأتي ضمن سلسلة جرائم ضد الانسانية ارتكبت في مختلف المحافظات الجنوبية بحق المواطنين، من القتل والاختطاف والتشريد ونهب للمنازل وغيرها من الجرائم بحق الإنسان اليمني.

وحملت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات السلطات المحلية والأمنية بمحافظة أبين كامل المسؤولية، داعية إلى سرعة التحقيق في هذه الجريمة ومحاسبة الجناة وتقديمهم للعدالة.

ودانت المنظمات، حادثة مقتل مهدي تحت التعذيب داخل أحد السجون التابعة لـ"الانتقالي الجنوبي" في أبين، عقب اختطافه بثلاثة أسابيع من أحد النقاط الأمنية، أثناء سفره لقضاء عيد الأضحى مع أسرته في قرية الجزو بعزلة جيل بحري التابعة لمديرية حزم العدين بمحافظة إب.

واعتبرت أن هذه الحادثة تعد انتهاكاً صارخاً "يضع السلطات الإدارية المعنية في محافظة ‎أبين أمام اختبار أخلاقي وقانوني لتحقيق الإنصاف وضمان أن يقدم الجناة للعدالة، كما أنها نتيجة طبيعية لاستمرار الإفلات من العقاب، الأمر الذي مكن مرتكبي الانتهاكات من مواصلة جرائمهم".