انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية يعزز الثقة بالقيادة السياسية والمكاسب ستأتي في المستقبل

أبعاد انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية

 نتيجة لقيام الحكومات اليمنية المتعاقبة بالتدخل في الإنتاج وتجارة السلع، وتخصيص مبالغ كبيرة من الدعم والإعانات، ونتيجة لاتباع سياسات متشددة في الحماية الجمركية من قبل بعض الدول، وإقامة التكتلات التجارية في السوق العالمي.. كل هذا أدى إلى حدوث تشوهات سعرية وسوقية ذات آثار سلبية على المنتجين والمستهلكين باليمن.وقد نتج عن ذلك أيضاً سوء في تخصيص واستخدام الموارد الاقتصادية، وما صاحب ذلك من تغيرات هيكلية كبيرة في اتجاه وحجم التجارة الخارجية، واختلال في معدلات التبادل التجاري ومن ثم العلاقات التجارية والاقتصادية بين اليمن وبقية دول العالم، وهو ما دفع باليمن إلى خوض مفاوضات ماراثونية استمرت 11 جولة في فترة مدتها 15 عاما، لتصبح اليمن العضو رقم 160 في منظمة التجارة العالمية والمعروفة اختصارا بـ (WTO).

متطلبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية

إن الدول الراغبة في الانضمام، عليها أن تقدم جدولاً للتنازلات يحتوي على تعرفات جمركية تشكل التزامات لا يمكن تجاوزها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة، وكذلك على الدولة أن تقدم جدولاً بالالتزامات التي ستتبعها في قطاع الخدمات يتضمن قائمة بالحواجز والشروط والمتطلبات التي تعترض القطاعات والنشاطات المهنية الخدمية ووضع جدول زمني لإزالتها. وأن تتعهد الدولة بالتوقيع على بروتوكول الانضمام والذي يتضمن الموافقة على تطبيق التزام جميع اتفاقيات المنظمة (ماعدا اتفاقية المناقصات الحكومية واتفاقيات الطائرات المدنية حيث أنهما من الاتفاقيات الاختيارية، إلا أن هذا لا يعني عدم التفاوض حولها). ويمكنني تلخيص أهم المبادئ والمتطلبات العامة للانضمام للمنظمة في الآتي:

$1·         مبدأ النفاذ للأسواق وذلك بتخفيض الرسوم الجمركية وإلغاء القيود الكمية.

$1·         مبدأ المعاملة الوطنية وعدم التمييز وهذا يتضمن معاملة السلع المستوردة أسوة بالسلع المنتجة محليًا.

$1·         مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، مما يعني إن الامتيازات الممنوحة من قبل الدولة لدولة أخرى يجب أن تمنح أيضًا للدول الأخرى الأعضاء بالمنظمة.

$1·         تعديل الأنظمة التجارية والقوانين لتنسجم مع قواعد المنظمة ومتطلبات العضوية.

$1·         وضع سقف أعلى للرسوم الجمركية وتثبيتها.

$1·          مبدأ الشفافية.

$1·          مكافحة الإغراق.

الفوائد التي يمكن أن تجنيها اليمن من هذا الانضمام

يتمتع العضو المنضم للمنظمة بعدة مزايا، والاستفادة من الانضمام تختلف من بلد لآخر اعتماداً على القوة الاقتصادية للبلد المنضم؛ فالبلدان التي لديها قاعدة صناعية محلية وأسواقاً كبيرة متطورة نسبياً، تميل إلى استخدام عضوية منظمة التجارة العالمية لصالحها، كما أنها تكون قادرة على استخدام نفوذها الاقتصادي للتأثير لصالحها في المفاوضات التجارية. ويمكن تلخيص فوائد الانضمام للمنظمة فيما يلي:

$1·         فرص تجارية أوسع للنفاذ إلى الأسواق العالمية في مجالي التجارة في السلع والخدمات.

$1·         العديد من الحقوق التي يقتصر ممارستها على الدول الأعضاء دون غيرها.

$1·         إمكانية اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات التجارية.

$1·         إمكانية الوصول إلى أسواق الدول الأخرى.

$1·         إمكانية الحصول على مساعدة خارجية عند صياغة القوانين أو مراجعتها.

$1·         حضور المفاوضات وعرض وجهات نظرها.

$1·         إمكانية زيادة حركة التجارة والاستثمار وتشجيع إقامة أسواق ومناطق حرة مشتركة.

$1·         إمكانية زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة الإنتاج ومنع الاحتكار.

$1·         فرص لحماية الأمن الغذائي والأمن القومي للبلد العضو.

$1·         الحصول على الدعم التقني والفني عند الحاجة.

$1·         حصول القطاع الخاص في البلد العضو على مزايا تجارية عديدة.

ومن حيث الفوائد المفترضة من انضمام اليمن لمنظمة التجارة في الوقت الراهن فأهمها تعزيز روح الثقة بالقيادة السياسية والحكومة التوافقية من أجل الخروج من الوضع الاقتصادي المتدهور إلى الوضع المستقر بمساندة دولية.

المخاطر المترتبة على هذا الانضمام

قد تتردد بعض الدول النامية في الانضمام لهذه المنظمة بسبب الخوف من أثر تحرير التجارة على اقتصادها القومي؛ فكثير من هذه الدول تخشى من أن الانضمام سيؤدي إلى انهيار صناعتها الوليدة، وكذلك فإن تحرير التجارة قد يؤدي إلى انخفاض إيرادات التعرفه الجمركية لهذه الدول، بالإضافة لما يمكن أن تحدثه العضوية من خلل في موازين مدفوعاتها. كما أن تطبيق مبادئ منظمة التجارة العالمية تحيطه أيضًا كثير من التخوفات والشكوك، خاصة وأن إنشاء هذه المنظمة يأتي في وقت يشهد فيه العالم قيام التجمعات والتكتلات الاقتصادية بين الدول الكبرى، مثل مجموعة الوحدة الأوروبية والنافتا، مما سيؤدي إلى التمييز بين الدول في المعاملات التجارية وتزايد تطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، مما سينعكس سلبًا على الدول النامية خارج هذه التكتلات. وتتمثل أهم مخاطر انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية في الآتي :

$1·         التعامل مع منظمة التجارة العالمية يرتبط بتخفيض التعاريف الجمركية؛ وبما أن اليمن يعتمد على التعاريف الجمركية لتمويل الميزانية فسوف تخسر البلاد من هذا التخفيض الذي تقره منظمة التجارة العالمية.

$1·         منافسة البضائع الأجنبية للصناعة المحلية الناشئة.

$1·         فقدان عمالة، وتدهور الدخل القومي جراء تدهور إنتاج القطاع الصناعي نتيجة المنافسة غير المتكافئة.

الحدّ من مخاطر الانضمام

وعلى الرغم من وجود مخاطر من انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية إلا أن ذلك لا يمنع من دخول اليمن لهذه المنظمة لأن هذه الخسائر يمكن معالجتها. بالنسبة لإيرادات الجمارك يمكن تعويضها بتطوير مصادر أخرى مثل ضرائب الدخل الشخصي الأخرى. أما منافسة الصناعة الناشئة فإن الحماية في بعض الأحيان تكون ضارة، ودائماً البضائع الجيدة هي التي تنافس. ويمكن تحسين الإدارة الاقتصادية والاعتماد على الخبراء والمتخصصين لرفع الميزة التنافسية والاستفادة من الميزة النسبية التي تتمتع بها اليمن في العديد من السلع والخدمات مثل ( البن، العسل، المانجو، اللوز، الخضروات، الخدمات السياحية، ........)

أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أمر ضروري خاصة في ظل الظروف السياسية والأمنية الراهنة؛ وبالرغم من وجود خسائر من دخولها للمنظمة لكن هذه الخسائر يمكن أن تكون قصيرة الأجل وسوف تأتى المكاسب في المستقبل. هذا بالإضافة إلى أن المكاسب عادة تكتسب من الاحتكاك بالعالم الخارجي دون الانغلاق. والشاهد أن هنالك دولاً مثيلة لليمن استطاعت أن تنضم لمنظمة التجارة العالمية وأن تضع أهدافاً ورؤى اقتصادية مستقبلية جادة مثل الأردن والسودان.