المشاط يلتقي قيادات القطاع المصرفي بعد أيام من إقرار قانون منع المعاملات الربوية

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم) لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، مهدي المشاط، يوم الإثنين، قيادات القطاع المصرفي في البنك المركزي اليمني بصنعاء، بعد أيام من إقرار مجلس النواب (البرلمان) الخاضع للجماعة، قانون "منع المعاملات الربوية".

وكانت تقارير محلية ودولية، حذرت من أن إقرار القانون سيسهم في تعميق حالة الانقسام النقدي القائم في البلاد، وتعريض البنوك والمصارف إلى خطر الإفلاس والإغلاق.

وسعى المشاط خلال اللقاء إلى تطمين قيادات المصارف، قائلا "إن صدور قانون منع المعاملات الربوية هو خير لنا جميعاً"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء.

وأضاف أن البنك المركزي في صنعاء سيصدر "تعليمات تتضمن إجراءات هذه المرحلة ومنها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي ستقومون أنتم باستثمارها في مجالات حقيقية وستكون هذه الصيغ متوافقة مع الشريعة الإسلامية".

 وتابع المشاط: "ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال عليها وسأعمل شخصياً مع الأخ المحافظ على متابعة معالجتها".

وأفاد بأن البنك المركزي سيعمم بالسماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.

وأشار المشاط، إلى أن إنشاء سوق للأوراق المالية سيفتح المجال للبنوك وغيرها للاستثمار في المجالات الإنتاجية والصناعية الحقيقية.

وكانت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي حذرت في تقريرها السنوي بشأن اليمن من أنه في حال تمرير هذا القانون، لن يكون بإمكان المصارف توليد الفوائد إلا من خلال الاستثمارات، في وقت لا يكاد المناخ الحالي في البلاد يتيح أي فرصة للأعمال والاستثمارات الجديدة.

وقالت اللجنة إن المصارف لن تتمكن من تقديم أي تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية.

ولفتت إلى أن الملايين من الناس، سيما أصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية، بالتالي فإن أي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لإلغاء الفائدة ستؤدي إلى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.

وذكرت اللجنة أن هذا التصرف سيدفع العملاء إلى سحب ودائعهم خشية أن يزداد تآكل قيمتها، الأمر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الإفلاس والإغلاق.