القضاء البريطاني يجدد رفضه تصدير الأسلحة للسعودية

جدد القضاء البريطاني، اليوم السبت، تمسكه بعدم مشروعية بيع الأسلحة للسعودية.

ومنحت محكمة الاستئناف الحكومة مهلة جديدة للاستئناف على قرارها للمرة الثانية والذي يقضي بعدم مشروعية تصدير الأسلحة للسعودية.

وأشارت المحكمة بحسب ما تناقلته وسائل إعلام بريطانية الإبقاء على حكمها السابق والذي صدر في الـ20 من يونيو الماضي بناء على دعوة تقدمت بها ما تعرف بـ"الحملة ضد تجارة الأسلحة".

 ويطالب الحكم الحكومة البريطانية بإنهاء صفقات الأسلحة للسعودية والتي بلغت قيمتها بحسب تقديرات إعلامية الـ6 مليارات دولار منذ بدء الحرب على اليمن في 2015.

واتهمت المحكمة في وقت سابق الحكومة بانتهاك قوانين تصدير الأسلحة في ردّ على قرار آخر للمحكمة العليا في المملكة المتحدة اعتبر مبيعات الأسلحة للسعودية لا يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان رغم التقارير الدولية التي رصدت عشرات آلاف القتلى والجرحى.