اتفاق دولي على طباعة 400 مليار ريال يمني وتوزيعها بالمناصفة بين مركزي صنعاء وعدن

دفعت أزمة السيولة النقدية في اليمن، المجتمع الدولي، إلى التدخل وطرح مقترح عاجل يتمثل في طباعة 400 مليار ريال يمني في روسيا، بدون غطاء لهم في البنك المركزي اليمني.

وقال مسؤول في الحكومة الشرعية اليمنية: "توصلت أطراف دولية إلى اتفاق يقضي بطباعة 400 مليار ريال يمني (1.6 مليار دولار) في روسيا، على أن يتم توزيعها مناصفة بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن".

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الاتفاق تم خلال اجتماع جدة، 25 أغسطس/آب الماضي، بحضور وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا والمبعوث الأممي إلى اليمن، ومديرة مكتب البنك الدولي في اليمن.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس الأول، "إنه سيكون من الضروري إيجاد حلول عملية بشكل يسمح لليمن بتخطي أزمة السيولة ويضمن استمرار سداد المرتبات في كل أنحاء البلاد من دون تمييز"

وأضاف في الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن، أن تأخر سداد المرتبات في أجزاء كثيرة من اليمن أمر يدعو إلى القلق، وقد يؤدي انعدام الموارد والنقص في السيولة إلى استحالة سداد المرتبات في الأشهر القادمة.

وأشار إلى أن وقف تحويل المرتبات يعرض المزيد من اليمنيين لخطر الفقر المدقع، كما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي.

وقال مصدر في البنك المركزي اليمني، إن محافظ البنك، محمد بن همام، خلال زيارته للرياض، مطلع يوليو/تموز الماضي، طلب من الحكومة الموافقة على طباعة 400 مليار ريال لمواجهة أزمة السيولة، لكن وزير المالية رفض التوقيع على الطلب.

وأوضح المصدر أن الحكومة كانت قد طبعت نحو 300 مليار ريال في عام 2013، تم إصدار نحو 27 مليار ريال في حينها، واحتفظ البنك المركزي بالكميات الباقية، لكن أزمة السيولة التي يعيشها اليمن منذ أشهر، أجبرته على التصرف فيها.

واعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الجليل السلمي، أن الانعكاسات السلبية لطباعة العملة بدون غطاء نقدي يمكن تلافيها في حال حصول اتفاق سياسي.

وقال السلمي "في حال توقف الحرب وعودة تصدير النفط والغاز، واستعادة السيولة التي يكدسها الأفراد والشركات والتجار خارج الجهاز المصرفي، يستطيع البنك المركزي سحب الكتلة النقدية التي طبعها وضخها للتداول النقدي، وبالتالي تنعدم الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لطباعة العملة".

وأوضح السلمي أنه في حال استمرت الحرب لفترة طويلة وتسربت العملة إلى خارج الجهاز المصرفي ولم تعد إلى البنك المركزي، مع استمرار انكماش الموارد، ستكون الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لطباعة العملة كارثية.

ويعاني اليمن أزمة خانقة في السيولة المصرفية منذ ثلاثة أشهر، أدت إلى تفاقم معاناة الناس وصعوبة في توفير رواتب الموظفين.

ودفعت أزمة السيولة، البنك المركزي، إلى إعادة قرابة 100 مليار ريال يمني من النقود التالفة للتداول في السوق، معظمها من الأوراق النقدية فئة 100 ريال و250 ريالا، بالإضافة إلى صرف الرواتب بنقود تالفة.

وبدأ موظفو وزارات ومؤسسات حكومية احتجاجات يومية، منذ يوم 23 أغسطس/آب الماضي، حيث نفذ موظفو وزارة التخطيط وموظفو وزارة ومؤسسة الاتصالات بصنعاء وقفات احتجاجية، للمطالبة بصرف المستحقات والرواتب.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأول، احتجاجات وإضرابات شاملة شلّت حركة معظم المؤسسات والوزارات بالتزامن مع مظاهرات غاضبة للمطالبة بصرف الرواتب والمستحقات.

وقالت نقابة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، إن البنك المركزي عاجز عن صرف شيكات بمرتبات ومستحقات موظفي الحكومة لشهر أغسطس. وأعلن موظفو الاتصالات اليمنية والبريد عن إضراب شامل وإغلاق كافة مراكز خدمة العملاء.

وخرج مئات من موظفي وزارة الأشغال العامة في تظاهرة أمام القصر الجمهوري للمطالبة برواتبهم.

وأفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/آب 2015، إلى توقف الإيرادات النفطية والرسوم الجمركية والضريبية، ما وضع المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلا، على حافة الانهيار.

وكانت الحكومة اليمنية طلبت، في السادس من أغسطس/آب الماضي، من مؤسسات مالية دولية وعربية، وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، والذي يقع مقره في صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتتهم الحكومة جماعة الحوثيين بخرق الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية، واستنزاف الاحتياطي النقدي الخارجي لتمويل حروبهم.