البنك الدولي يقر بالفشل الاقتصادي للمجلس الرئاسي

قالت دراسة للبنك الدولي إن الظروف الاقتصادية في اليمن ما زالت في غاية الهشاشة على الرغم من التطورات التي شهدتها الساحة اليمنية مؤخراً والمتمثلة باتفاق الهدنة وانتقال السلطة وحزمة الدعم المقدمة من السعودية والإمارات للمجلس الرئاسي الذي استلم السلطة في أبريل الماضي.

وأضافت دراسة البنك الدولي إنه وعلى الرغم من أن التطورات الأخيرة مثلت بصيص أمل إلا أنه تعذر على فريق البنك الذي أجرى الدراسة الوصول إلى قناعة بأن هذه التطورات كانت مشجعة، والسبب أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال متزايدة وتتفاقم أكثر كما أن الظروف الاقتصادية لا تزال تشهد تردياً بسبب ضعف القدرات المؤسسية والقرارات غير المنسقة على مستوى السياسات والازدواجية في عمل المؤسسات الإدارية.

وبسبب الانفلات الأمني والانقسام داخل معسكر التحالف بالمناطق الجنوبية، أكدت الدراسة بأن الوصول إلى فهم كامل للأوضاع الاقتصادية على الأرض يمثل تحدياً كبيراً بسبب نقص البيانات، مشيرة إلى أن العديد من البيانات لا تزال شحيحة ويصعب جمعها في ظل الظروف الأمنية السائدة في البلاد.

وفيما يتعلق بمناطق سيطرة الحوثيين، قالت دراسة البنك الدولي إن الحديدة تعتبر أفضل مثال على أن إقحام الجانب الاقتصادي في الحرب يؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني، مشيرة إلى أن الصراع في الحديدة الذي بدأ في 2017، في إشارة إلى شن التحالف السعودي هجوماً على الحديدة بهدف السيطرة عليها وقطع الشريان الرئيسي لليمنيين لاستيراد حاجاتهم من السلع الاستهلاكية أدى إلى ارتفاع أسعار هذه السلع في جميع أنحاء اليمن بنسبة 40 في المائة.