النقابة العامة للمهن العقارية تنفي علاقة الحوثي بشركة الديار للاستثمار العقاري

نفت النقابة العامة للمهن العقارية، علاقة القيادي في حركة “أنصار الله” محمد علي الحوثي، بمجموعة الديار الدولية للاستثمار العقاري، وانه يمارس عملية إحتكار ما سموه بيع وتجارة العقارات.

وأكد النقابة العامة للشركات العقارية والمشاريع السكنية ومكاتب الوساطة العقارية في بيان، أن مجموعة الديار الدولية للاستثمار العقاري شركة تجارية خاصة لا علاقة لها بأي مكون أو حزب سياسي على الإطلاق، وقد تم إنشاؤها في عام 2012م، وتعتبر عضو مؤسس وفعال في نقابة الشركات العقارية منذ ُ تأسيسها وحتى اللحظة ومقيدة، لدي النقابة بعضويه رقم (53) وأن النقابة تحتفظ بصورة من ملف التأسيس الذي يشمل السجلات التجارية والتراخيص من الجهات ذات العلاقة حيث أنشئت كشركة عقارية استثمارية خاصه تقدم خدماتها في بيع وشراء العقارات لجميع المواطنين بمختلف الطوائف والأحزاب مثلها مثل كل الشركات التجارية في اليمن.

وتابع البيان، “ان الهيئة الادارية للنقابة وهي تتابع مزعوم ما تم الترويج له تدرك خطورة الامر واثاره السلبية على مشاريع الشركات الاستثمارية والذي تدعوا النقابة كافة الاطراف الي تحييد المجال الاستثماري من الصراع، والترفع عن الاستهداف الشخصي الذي يلحق ضررا بالغا بالمواطنين وحرصاً من النقابة على توضيح الحقائق وكشف زيف وادعاءات الأخبار المضللة والمُغرضة فقد قررت الإدارة إرفاق بعض وثائق وسجلات الشركة مع البيان الصادر ليتضح للجميع مدى الزيف وحجم الخداع”.

وأوضح إن شركة الديار الدولية للاستثمار العقاري تنأى بنفسها عن المهاترات الإعلامية في القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية، فهي شركة تتبع القطاع الخاص ولها دورها وعليها التزاماتها وتؤدي واجباتها وفقاً للقوانين المنظمة لعملها ، كما تهيب النقابة بجميع الفضائيات و المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام الى توخي الدقة في نشر الأخبار ومضامينها وإتباع الأصول التي تحكم العمل الإعلامي وبالتالي تطالب بعدم زج اسم الشركة في هكذا أخبار لما لها من أثر سلبي على المصلحة العام.

ولفت البيان، أن مثل هذه الأخبار يلحق الضرر المعنوي بسمعة الشركة وصورتها، مضيفاً، “نعتبر أن كل ما تم نشره متضمناً إسم شركة الديار الدولية العقارية أو عناصرها أو مشاريعها يقع في نطاق الإضرار وإلحاق الأذى المباشر طبها، مما يدفعنا في هذه الحالة إلى إتباع المسلك القانوني تأميناً للمصلحة ودفعاً للضرر اللاحق بالشركة.

وطالب البيان، كافة وسائل الاعلام التي قامت بالترويج لمزعوم تلك الاخبار المظللة الي الاعتذار، ونشر الاعتذار في نفس الصحف والمواقع والقنوات وبنفس المساحة وفقا للقانون.