إغلاق إذاعة "بي بي سي" العربية نتيجة للأزمة الاقتصادية

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الخميس، إغلاق الإذاعة العربية بعد 84 عاما من الخدمة، في إطار خطتها لإعادة الهيكلة والتوجه إلى العروض الرقمية (الديجيتال) نتيجة أزمة مالية.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه من المقرر إلغاء 382 وظيفة بموجب هذا القرار، وإغلاق راديو "بي بي سي عربي" وراديو "بي بي سي الفارسي"، مشيرة إلى أن "التضخم والتكاليف المرتفعة وتسوية رسوم الترخيص النقدية الثابتة أدت إلى اتخاذ خيارات صعبة".

وستواصل "بى بى سى" الخدمة العالمية للغة الإنجليزية على الصعيد العالمى كهيئة إذاعية على مدار 24 ساعة، مع الإعلان عن مواعيد وبرامج جديدة وبودكاست في الوقت المناسب، بحسب الغارديان.

وأوضحت شبكة "بي بي سي" أن خدماتها الدولية بحاجة إلى توفير 28.5 مليون جنيه إسترليني، (31 مليون دولار)، كجزء من المدخرات السنوية الأوسع البالغة 500 مليون جنيه إسترليني كجزء من محاولتها لجعل الشركة رائدة رقمية.

من جانبها، قالت مديرة خدمة بـي بي سي العالمية، ليليان لاندور، في تصريحات إعلامية إنه "لم يكن دور بي بي سي أكثر أهمية في جميع أنحاء العالم من أي وقت مضى كما هي اليوم"، مشيرة إلى أن الشبكة حظيت بثقة مئات الملايين من الأشخاص.

وتابعت "تتغير الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى ويتزايد التحدي المتمثل في الوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم وإشراكهم بجودة الصحافة الموثوقة".

جدير بالذكر أن الإذاعة البريطانية حققت وجودا واسعا في المنطقة العربية من خلال برامج ومواد إخبارية متنوعة، فضلا عن تقديمها بأصوات ألمع الإعلاميين الذين صنعوا مكانة مرموقة في العالم العربي.

وقد تأسست هيئة الإذاعة البريطانية عام 1922 تحت اسم شركة الإذاعة البريطانية وبدأت البث كشركة راديو خاصة. وفي مطلع عام 1927، تحولت الهيئة إلى شركة عامة عندما تدخلت الحكومة البريطانية للحفاظ على الوسيلة الاعلامية الجديدة.

اعتمدت إذاعة بي بي سي على مصدرين للتمويل في ذلك الحين، الأول كان من الحكومة البريطانية في صورة منحة مالية سنوية والثاني من رسوم التراخيص الخاصة بأجهزة استقبال الراديو. وقد استمرت هذه الرسوم عند ظهور التلفزيون في المملكة المتحدة ومازالت قائمة حتى اليوم.

وفيما يخص علاقة هيئة الإذاعة البريطانية بالحكومة، فإن الهيئة تعمل من الناحية النظرية بشكل مستقل عن الحكومات والأحزاب السياسية، إلا أنها خاضعة لإرادة البرلمان. كما تخضع، بالرغم من استقلالها، للفحص الدوري من جانب السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان.