صوت مجلس النواب بصنعاء، اليوم، على مشروع تعديل بعض مواد القانون رقم (۲۲) لسنة ۲۰۰۹ م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأقر المجلس مشروع التعديل في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخدمات، والعدل والأوقاف، وتقنين أحكام الشريعة.
ويرى متابعون أن إقرار القانون من شأنه أن ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويعالج الكثير من القضايا العالقة بين المواطنين، ويحد...




