منظمة دولية تحذر من مخاطر بيع الأسلحة الأمريكية للإمارات على المدنيين في اليمن

حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الجمعة، من استئناف بيع الأسلحة الأمريكية للإمارات وما يترتب عليها من مخاطر مستقبلية على المدنيين في اليمن.

وقالت المنظمة، في تقرير للباحثة في شؤون اليمن أفراح ناصر، ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقي في المنظمة، إن استئناف مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات “كارثة وتواطؤ أمريكي مع الانتهاكات المستقبلية لهذا البلد”.

وأكّدت في تقريرها، أن الإمارات موجودة ونفوذها داخل اليمن واضح رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، وهناك انتهاكات فظيعة ترتكبها المليشيات المدعومة من الإمارات.

وأضافت: “كان ينبغي لأي إعادة تدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى الإمارات أن تحدد أن خطر استخدامها لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب مرتفع، لا سيما مع الأدلة على أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات استخدم بالفعل أسلحة أمريكية في قصف ألحق الأذى غير القانوني بالمدنيين والمواقع المدنية في اليمن منذ بداية الحرب عام 2015. قد ترقى عديد من هذه الهجمات إلى جرائم حرب”.

وأوضحت أن استئناف مبيعات الأسلحة دون التأكد أولا من أن الإمارات تتخذ خطوات حقيقية نحو المساءلة عن الهجمات غير القانونية السابقة سيخلق وضعاً قد تتكرر فيه هذه الانتهاكات، دون محاسبة أي شخص”.

واختتمت أفراح ناصر حديثها، أن “استئناف مبيعات الأسلحة هذه، تخاطر الحكومة الأمريكية مجددا بالتواطؤ في الانتهاكات المستقبلية للإمارات”.

وفي فبراير، أفادت “هيومن رايتس ووتش” عن احتجاز مؤلم لصحفي يمني تعرض للتهديد أولا من مسؤول إماراتي واحتجزته القوات المدعومة إماراتيا وتعرض لسوء المعاملة.

وقبل أيام، أخطر البيت الأبيض الكونغرس بأن الرئيس، جو بايدن، وافق على المضي قدما في صفقة أسلحة مع الإمارات، قيمتها 32 مليار دولار، اتفق عليها سلفه، دونالد ترامب، قبيل انتهاء فترته الرئاسية.

وتشمل صفقة الإمارات عقودا مع شركات جنرال أتوميكس، ولوكهيد مارتن، وريثيون تكنولوجيز، لبيع 50 طائرة من طراز أف-35 و18 طائرة حربية مسيرة، وصواريخ جو – جو، وجو – أرض.