منظمة حقوقية تدعو السعودية للإفراج عن المعتقلين اليمنيين في سجونها

دعت منظمة "سام" للحقوق والحريات، الأربعاء، السلطات السعودية إلى الإفراج عن المعتقلين اليمنيين في سجونها والسجون التي تشرف عليها في الأراضي اليمنية.

وأعربت المنظمة في بيان لها، عن ترحيبها بالإفراج عن العقيد رشاد الحميري، العضو بالمجلس العسكري لمقاومة محافظة إب والذي تم اعتقاله بشكل تعسفي وايداعه داخل سجون المملكة السعودية منذ منتصف يونيو 2016، عقب دعوته لاجتماع في مكتب الأمير فهد بن تركي آل سعود.

وطالبت السعودية بالإفراج عن باقي المعتقلين اليمنيين في سجونها و السجون التي تشرف عليها في الأراضي اليمنية، وعلى رأسهم الصحفي مروان المريسي، وتطالب بتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والتعذيب ونؤكد على أن هذه الممارسات تعتبر جرائم تنتهك القانون الدولي ولا تسقط بالتقادم.

وكانت المنظمة ذاتها قد أصدرت تقرير في ابريل الماضي، يتهم السعودية باعتقال مئات اليمنيين في سجون بعضها غير قانونية، في المملكة، كما تشرف على سجون أخرى داخل الاراضي اليمنية.

وقال التقرير الذي يحمل اسم "يمنيون في السجون  السعودية " المكون من 64 صفحة، أن فريق سام تلقي عشرات البلاغات واستمع لأكثر من 100 شهادة، سواء عبر التلفون أو الواتس اب، أو المقابلات الشخصية مع  الضحايا والشهود، وقادة سياسيين وعسكريين وأمنيين، ونشطاء، كما جمع العشرات من الوثائق والمقابلات والصور والتقارير الطبية والفنية للضحايا، وقامت بتحليلها، وقد واجه الفريق  العديد من الصعوبات وعمل في ظل بيئة معقدة لفترات طويلة، نظرًا لخطورة ملف المعتقلين وتعقيداته ، ولاعتماد الجهات المسؤولة عن ذلك على: السرية في المقام الأول، والحزم في إدارة الملف.

وأكدت أنه لا يوجد عدد دقيق لعدد المعتقلين او المخفيين قسرا في هذه السجون، لعدم وجود سجلات يمكن الرجوع إليها، أو جهه حكومي او مدنية متخصصة بهذا الشأن، يمكن العودة اليها ، حيث رصد الفريق الميداني فئات مختلفة تم اعتقالها تعسفا وإخفاءها قسرا ً، كما تعرض بعضها للتعذيب، صحفيين، سياسيين، ضباط، عسكرين , ومدنيين، لأسباب متعددة، بعضها بسبب كتابة منشورات رأي، وآخرين بسبب تهم تتعلق بالإرهاب.