مركزي عدن يقر لائحة جديدة لشركات الصرافة والأخيرة تعلن الإضراب الشامل

أقر البنك المركزي اليمني في عدن، الأربعاء ، لائحة جديدة خاصة بتنظيم اعمال الصرافة في عموم المحافظات.

وتضمنت اللائحة الجديدة، تحديد شروط وضوابط مشددة على عملية منح تراخيص الصرافة الجديد، حيث اشترطت على توفر عدد من شروط الأهلية العامة في مقدم الطلب، وتقديم دراسات جدوى اقتصادية وموازنات تقديرية لمدة ثلاث سنوات معدة من مكتب محاسب قانوني معتمد، إضافة الى تحديد المواصفات والخصائص الفنية التي يجب ان تتوفر في الانظمة المحاسبية للصرافين.

وألزمت اللائحة، الصرافين بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية، اضافة الى إلزام كافة شركات ومنشآت الصرافة دون استثناء بتدقيق حساباتها من قبل محاسبين قانونيين معتمدين من ضمن قائمة ستعتمد لدى البنك المركزي (حسب التعميم الصادر من البنك المركزي مؤخراً).

وحددت اللائحة عدد من الضوابط التنظيمية لعمل المحاسبين القانونيين والتي من أهمها تطبيق معايير التدقيق الدولية والتحقق من سلامة وانتظام السجلات المحاسبية وتقييم النظم المحاسبية ونظم الرقابة الداخلية وتقديم تقرير بنقاط الضعف والمقترحات والتوصيات وكذلك التقرير عن أي مخالفات للقوانين والتعليمات.

وتضمنت اللائحة تدابير وضوابط إضافية لعدد من الجوانب الهامة الأخرى، وحددت كذلك الاجراءات والعقوبات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين وغير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.

من جهتها أعلنت جمعية الصرافين اليمنيين في مدينة عدن، الإضراب الشامل ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.      

وقالت الجمعية إن هذا القرار جاء احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، وتعهد البنك عن عزمه استعادة الدورة النقدية من سوق الصرافة إلى البنك المركزي.    

وطلبت الجمعية الابقاء على نوافذ الخدمة ليوم واحد فقط بين الساعة الثامنة صباحا والثالثة عصرا.    

وأشارت في بيان إلى أن "قرار الإضراب لن يتم رفعه بحال مالم تكن هناك خطوات فعلية تضمن للشعب حل جذري نلمسه واقعا في استعادة أوضاعه الاقتصادية والمعيشية". 

 ورغم ضخ البنك المركزي مبالغ مالية من فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير، لم تشهد العملة المحلية أي تحسن يذكر .  

وتجاوز صرف الدولار الواحد ألف ريال، في ظل صمت حكومي مخزي .