مجموعة الأزمات الدولية تحذر من عودة الحرب في اليمن

حذر تقرير لمجموعة الأزمات الدولية، من انهيار الهدنة في اليمن وعودة الحرب الداخلية في ظل تصاعد الصراع الإقليمي.  

وقال التقرير إنه إذا استؤنف الصراع الداخلي، فمن غير المرجح أن تدخل السعودية والإمارات المعركة، إلا أنهما ستدعمان عسكريًا القوات المحلية المتحالفة معهما ضد جماعة الحوثيين. 

وبين أن العودة إلى الحرب في اليمن ستكون كارثية، وتزيد من تعريض المدنيين للخطر، وستؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي المزري. 

وتوقع التقرير المعنون بـ "في الأفق: أكتوبر 2024-مارس 2025" استمرار حملة الحوثيين في البحر الأحمر في ظل غياب وقف إطلاق النار في غزة، حيث من المرجح أن يواصل الحوثيون إطلاق النار على السفن المرتبطة بإسرائيل وحلفائها، مثل الولايات المتحدة، في البحر الأحمر، وكذلك المدن الرئيسية في إسرائيل بالطائرات بدون طيار والصواريخ، في غياب وقف إطلاق النار في غزة وعودة الهدوء في لبنان.  

وأشار إلى أن إسرائيل قد تشن ضربات مضادة إضافية على اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة وغيره من المرافق الحيوية، إذا استمرت هجمات الحوثيين. 

وأوضح أن الولايات المتحدة وحلفاؤها باتوا ينظرون الآن إلى الحوثيين باعتبارهم أكثر من مجرد مشكلة يمنية، بل كمشكلة لا توجد لحلها خيارات كثيرة. إذ لم تنجح العقوبات الأميركية، إلى جانب الغارات الجوية الأميركية والبريطانية، في الحد من إطلاق الحوثيين للصواريخ.

ووفق التقرير، يعتقد الحوثيون أنهم في موقف أقوى من السعوديين. وقد انتقد رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة الرياض لتأخير الصفقة وطالب بتعويضات حرب إضافية وأموال إعادة الإعمار كجزء من أي محادثات جديدة.

كما يشعر الحوثيون بالجرأة في مواجهة خصومهم اليمنيين، حيث عززت نجاحاتهم في البحر من عمليات التجنيد وسمحت لهم بنشر المزيد من المقاتلين على جبهات مختلفة، مما عزز استعدادهم لاستئناف الأعمال العدائية. وفق الأزمات الدولية.

وفي الوقت نفسه، تعتقد الحكومة اليمنية، التي أضعفتها الخلافات الداخلية، ــ على نحو خاطئ في الوقت الحالي على ما يبدو ــ أن أزمة البحر الأحمر تمثل فرصة لكسب دعم أجنبي جديد لعملية برية جديدة لهزيمة الجماعة. 

لقد عززت الحملة البحرية التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر من مكانة الجماعة سياسيا، سواء داخل اليمن أو في المنطقة.

وأشار تقرير مجموعة الأزمات الدولية حول التوقعات خلال الفترة من شهر أكتوبر الجاري وحتى مارس المقبل، إلى أن السعودية والحوثيين قد يعقدون صفقات تعاون محدودة، لمنع الانهيار الكامل لوقف إطلاق النار.