مجلس الأمن يدعو إلى عملية انتقالية في اليمن وتقاسم السلطة بين المكونات السياسية

حث مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في اليمن على الموافقة العاجلة على مقترحات الإعلان المشترك للمبعوث الأممي، لتحقيق السلام وتقاسم السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية وفق عملية انتقالية في البلاد.

ودعا أعضاء مجلس الأمن في بيان صدر مساء الجمعة، إلى الاستئناف العاجل للمحادثات بين الأطراف، بالانخراط الكامل مع الوساطة التي يقودها المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

وشدد البيان على الحاجة للتوصل إلى اتفاق عاجل حول الإعلان المشترك كي تُجرى المفاوضات حول الاتفاق الشامل لإنهاء الصراع، ليتم تشاطر السلطة بين المكونات السياسية والاجتماعية المتنوعة.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار بأنحاء اليمن، داعين إلى الالتزام بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة في مارس للوقف الفوري للأعمال العدائية في اليمن.

واعتبر البيان إطلاق سراح الأسرى خطوة مهمة على مسار تطبيق اتفاق ستوكهولم وتدبيراً مهماً لبناء الثقة.

وأدان البيان التصعيد في مأرب والحديدة الذي يهدد بعرقلة عملية السلام التي تجريها الأمم المتحدة، وكذلك هجمات الحوثيين على السعودية، بما يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي، معرباً عن القلق بشأن استمرار العنف في الصراع اليمني.

وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أهمية الامتثال التام لحظر الأسلحة المفروض على اليمن، والحاجة لامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة الوصول الإنساني وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وعمال الإغاثة والصحة ومنشآتهم.

وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي القلق البالغ لأن المجاعة أصبحت احتمالاً حقيقياً في اليمن هذا العام إذا طال أمد عرقلة الواردات الغذائية وعمليات التوزيع واستمر الانهيار الاقتصادي الذي يفاقمه جائحة كوفيد-19 وانتشار الجراد.

وقال البيان إن معالجة عوامل انعدام الأمن الغذائي بما في ذلك وقف الصراع وضمان الوصول الإنساني بدون عوائق سيساعد في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

وحث مجلس الأمن، شركاء اليمن على اتخاذ كل التدابير الممكنة لتعزيز الاقتصاد بما في ذلك عن طريق ضخ النقد الأجنبي إلى البنك المركزي بصورة منتظمة، والقيام بخطوات تشجع التدفقات القوية للواردات الحيوية عبر كل موانئ اليمن.