قيادي إصلاحي يهاجم قرارات حكومية بزيادة أسعار المواد الغذائية والوقود

هاجم قيادي إصلاحي بارز، القرارات التي اتخذها المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن الجرعات السعرية للمواد الغذائية وأسعار الوقود ورفع سعر الدولار الجمركي، واصفا إياها بالقرارات المنهكة للمواطن المنهك أصلاً، وداعيًا إلى وقفها والبحث عن بدائل أخرى.

وقال نائب رئيس مجلس النواب ورئيس فرع الإصلاح بمحافظة حضرموت المهندس محسن باصرة ، إن المجلس الاقتصادي اعتاد اختيار الطريق السهل لتحسين الموارد من خلال تحريك أسعار الدولار بالجمارك، وتحريك سعر الاستهلاك المنزلي للكهرباء والمياه والغاز والمشتقات النفطية.

وأضاف: كان بالأولى أولا تحريك رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والامنيين، وتحريك معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي لم تحرك، ولم تقيم منذ صدور قانون الوظائف والاجور والمرتبات رقم (43) في 18يوليو عام 2005م، الذي اعتمد الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 20الف ريال يمني مايعادل 100دولار في تاريخه.

وواصل بالقول: “كنتُ أتوقع من المجلس الاقتصادي الأعلى ومجلس الوزراء أن يقوم بتحسين الموارد من خلال ايجاد وسائل وإجراءات بديلة لبيع النفط الخام، وايقاف الرسوم والضرائب التي تؤخذ على المواطن بغير حق، وهي ليست دستورية ولاقانونية، سواء كانت رسوم بين المحافظات أو رسوم ميازين أو رسوم حاويات”.

واستغرب باصرة الإجراءات الحكومية، وقال إن المتوقع من جانبها كان يفترض في تحسين الموارد “بعصب بطونهم كسلطات تنفيذية” وإيقاف الصرف الترفي الشهري لهم ولوزاراتهم، وايقاف الصرافين غير المرخصين الذين يعبثون ويتلاعبون بسعر العملات.

وأضاف: “كنا نتوقع أن يصدروا قرارات بتشغيل المطارات المعطلة لتحسين الموارد، وتخفيف المشقة على المواطنين بالسفر، واستدعاء الشركات النفطية الاستكشافية لتواصل عملها الاستكشافي، لتحسين موارد الدولة من عائدات هذه الشركات”.

وعبر باصرة عن خيبة أمله من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات كثيرة متاحة تحسن من الموارد ولا تثقل كاهل المواطن.

وطالب السلطة التشريعية والرقابية بالوقوف مع المواطن المنهك بالفقر والمرض والجوع، ووقف القرارات الظالمة التي لا تمت للاقتصاد والاقتصاديين بصله.