في الذكرى 11.. دعوة لملاحقة المتورطين في مجزرة جمعة الكرامة

دعت منظمة سام للحقوق والحريات، لملاحقة المتورطين والمسؤولين عن ارتكاب “مجزرة جمعة الكرامة” وتعويض المدنيين وتحقيق العدالة للمجتمع.

وقالت المنظمة إن مئات المدنيين اليمنيين لا زالوا يعانون من غياب العدالة بعد أحد عشر عامًا على ارتكاب أفراد ومسؤولين حكوميين سابقين لإحدى أفظع المجازر التي شهدتها الثورة اليمنية والتي عُرفت باسم "مجزرة جمعة الكرامة" مؤكدة على أنَّ سياسة "الإفلات من العقاب" المتبعة ساهمت في تعميق آثار الانتهاكات طوال سنوات الصراع الدائر في اليمن.

وبيَّنت المنظمة في بيان صدر عنها تزامنًا مع مرور الذكرى الحادية عشر لجمعة الكرامة التي قتل فيها 57 شخصا وجرح أكثر من 617 شخصا من ساحة الثورة بصنعاء.

وأشارت "سام" في بيانها إلى أن التحقيقات الحقوقية والميدانية أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك تورط أكثر من 11 مسؤولًا حكوميًا من أركان النظام السابق بشكل مباشر في هذه المجزرة إضافة إلى 78 شخصا آخرين من أفراد الأمن دون أن يتم اقتضاء العدالة من أولئك الأشخاص. حيث عمد "علي عبد الله صالح" خلال فترة تواجده كرئيس على تعطيل كل الجهود الرامية لتقديم المخالفين للجهاز القضائي حيث قام بإقالة المدعي العام "عبد الله العلفي" الذي كان وقتها مكلفًا بالتحقيق في الجريمة بعد أن أمر بإحالة المتهمين -من بينهم مسؤولين حكوميين- للاستجواب مشددة على أن الجناة لم يخضعوا للاحتجاز او التحقيق.