خلافات صاخبة داخل حكومة هادي واتهامات متبادلة بين الرئيس والوزراء

اليقين أونلاين - عدن

كل يوم تتسع رقعة الخلافات الدائرة داخل أروقة حكومة هادي، لتأخذ شكلاً علنيا بعد أن ظلت لسنوات تحت طاولة التكتم الإعلامي. فتارة تظهر الخلافات الحكومية بأنها بين انفصاليين ووحدويين، وتارة بين شماليين وجنوبيين، وتارة بين موالين للسعودية وتابعين للإمارات.

ومؤخرا بلغت الخلافات ذروتها لتنشب حرب الاتهامات المتبادلة بالفساد المالي والسياسي بين قيادات من العيار الثقيل وعلى مستوى رئيس الحكومة معين عبدالملك ووزيري الداخلية والنقل "أحمد الميسري وصالح الجبواني"، حيث اتهم وزير النقل، صالح الجبواني، الثلاثاء، رئيس الوزراء معين عبدالملك، بالعمل على تغطية مشروع انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، واصفا إياه بالغادر والانتهازي.

 وكتب الوزير الجبواني تغريدة قال فيها إنه "لم يكفه تغطية الإنقلاب في في خندق واحد، ولم يخف تطلعه وطموحه الجامح للسلطة ولو على حساب الوطن.."، في إشارة إلى معين عبدالملك.

وأضاف الجبواني، "ركب الشرعية بإنتهازية مفضوحة واليوم يغطي على مشروع تفتيت الوطن"، مخاطبا إياه بالقول، "كثيرون فعلوا ما تفعل ومضوا للمكان المناسب لهم".

وتأتي هذه الاتهامات، عقب ساعات من نقل وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" تصريحا لمصدر حكومي قال فيه إن التصريحات المتداولة عن ترتيبات لتوقيع اتفاقيات وتحديدا في قطاعات النقل خاصة الموانئ والمطارات وغيرها، تعبر عن وجهة نظر شخصية ولا تمثل الحكومة، في إشارة إلى تحركات أخيرة لوزير النقل صالح الجبواني.

على صعيد متصل، وجه رئيس الحكومة، معين عبدالملك، اتهاماً ضمنيا لقيادة وزارة الداخلية بممارسة الفساد المالي والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بمليار و300 مليون ريال يمني شهرياً، من المرتبات بأسماء وهمية.

وقال عبدالملك، في حوار تلفزيوني مع قناة ”العربية الحدث“، الأحد الماضي، إنه حقق وفراً مالياً يقدر بمليار و300 مليون ريال يمني، خلال شهر واحد، بعد تسليم رواتب القطاع الأمني عبر التحويلات المالية أو البنكية، وليس عبر قيادة الوزارة.

مضيفاً بأن عملية إصلاح إشكالية مرتبات القطاع الأمني والعسكري، ”هي مشكلة مؤرقة لفترة طويلة ودائمة“، وتفاقمت بفعل تراكمات خلال 3 سنوات ماضية.

وفسر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، هذا الوفر  المالي، بأنه نتيجة وجود أسماء وهمية في قوائم القوات الأمنية بوزارة الداخلية، إذ لا يمكن للأسماء الوهمية استلام رواتبها من شركات الصرافة، نظرًا لعدم وجود إثبات هوية لديها.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية، عبر إدارة الشؤون المالية فيها، إن ”مزاعم“ رئيس الحكومة ”كاذبة، ولا أساس لها من الصحة“، ووصفتها في بيان نشره موقع الوزارة الرسمي بـ“الأمر غير المقبول ولا المسؤول“.

ونشر البيان أرقام وتفاصيل ما تم توريده إلى الصندوق المالي لشهر آب/أغسطس الماضي، وما تم صرفه كرواتب للمجندين خلال الشهر ذاته الذي قصده رئيس الحكومة، وقالت إن ”ما يتبقى من هذه المبالغ تقوم الوزارة بتسخيره لمواجهة تنفيذ خطة المشاريع والترميمات وإعادة جاهزية الوحدات الأمنية“ .