حكومة هادي تقرر احتكار استيراد المشتقات النفطية عبر مصافي عدن

اليقين أونلاين - عدن

أصدرت حكومة هادي، الأربعاء، قراراً يقضي بتحجيم استيراد المشتقات النفطية وحكره على مصافي عدن المؤجرة لرجل الأعمال ونائب مدير مكتب هادي للشئون الاقتصادية أحمد العيسي.

 وتضمن القرار الجديد بندا يمنع استيراد المشتقات النفطية من أية جهة كانت.

 ويأتي هذا في أعقاب صراع بين شركة نفط عدن والمصافي دفع بشركة النفط للتصعيد ووقف تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية احتجاجا على إعادة استيراد النفط للمصافي بعد أن كانت الشركة تقوم باستيراده عبر شركة دولية متعاقدة مع الإمارات.

وكان حافظ معياد محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الاقتصادية في عدن قد أوقف استيراد المشتقات من موانئ سلطنة عمان والعراق، وميناء الشارقة بالإمارات، وهو ما دفع بنقابة مستوردي المشتقات النفطية إلى إصدار بيان برفض القرار ودعت إلى إلغائه، كما هددت بالإضراب عن الاستيراد في حال لم يتم إلغاء القرار.

 وأثار قرار معين عبدالملك استياء واسع في أوساط الناشطين الذين اتهموه بتنفيذ أجندة نجل الرئيس هادي "جلال".  

وكشفت مصادر إعلامية أن قرار حكومة معين عبدالملك جاء بطلب من اللجنة الاقتصادية في عدن التي يرأسها حافظ معياد، المعين رئيساً للجنة ومحافظاً للبنك المركزي اليمني.

ومن شأن هذا القرار الاحتكاري أن يمنع دخول أي شحنات مشتقات نفطية عبر ميناء الحديدة، وأن يتم الاستيراد فقط عبر ميناء عدن ومنع دخول أي مشتقات نفطية إلى أي ميناء يمني آخر بما فيها أكبر وأهم الموانئ اليمنية وهو ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الرئيسي لـ70% من اليمنيين.