حقوق الإنسان بصنعاء تؤكد ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن أمام المحاكم الدولية

أكد وزير حقوق الإنسان بصنعاء علي الديلمي، أهمية توحيد وتكامل الجهود الرسمية والشعبية في الداخل والخارج لتبني متابعة ملف جرائم العدوان في المحافل الدولية وملاحقة مرتكبي الجرائم في المحاكم الوطنية والدولية.

وقال الديلمي في ختام المؤتمر الحقوقي الحواري الأول بصنعاء الثلاثاء 22 أغسطس : يجب توحيد وتكامل الجهود الرسمية والشعبية في الداخل والخارج لتبني متابعة ملف جرائم العدوان بحق الشعب اليمني في المحافل الدولية وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن لدى الوزارة خلال الفترة القادمة برنامج عمل واسع للتنسيق بين حكومة الانقاذ ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف أن قضية الإفلات من العقاب لمجرمي الحرب على اليمن مرتبط بأجندات دولية تهيمن على قرار المنظومة الأممية وتتشارك في عدوانها على اليمن .

وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات، أكدت أن الملف الإنساني من أبرز الملفات ويحتل أولوية قصوى في تحسين أوضاع الشعب اليمني،

وأوضح المشاركون أن الملاحقة القانونية ما زالت قائمة تجاه دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي خاصة وأن الجرائم الأربع المذكورة في نظام روما لمحكمة الجنايات الدولية تتوافق مع كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين والأعيان المدنية المباشرة وغير المباشرة.

كما أكدت التوصيات أن مواقف مجلس الأمن والأمم المتحدة وهيئاتها وممثليها هزيلة ومتواطئة، فيما يتعلق بالقيام بواجباتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية في اليمن بشكل عام، وتنصلهم عن إحالة ملفات الجرائم والانتهاكات المرتكبة في اليمن خلال أكثر من 8 سنوات رغم المشاهد والبراهين والأدلة الدامغة التي تثبت ارتكاب قيادة دول تحالف العدوان لجرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المنصوص عليها في نظام روما ونصوص القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان أو فيما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقيات الهدنة ومنها اتفاقية ستوكهولم.