تقرير أممي : النزاع في اليمن لا يزال مستعصيا على الحل

قال فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن إن النزاع في البلاد لا يزال مستعصيا على الحل، على الرغم من الجهود الدولية والإقليمية الحثيثة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار وعملية السلام.

وأوضح في تقريره الرابع اليوم الأربعاء بعنوان "أمة منسية"، أن استمرار النزاع يعود إلى افتقار الأطراف والجهات الخارجية المعنية للإرادة السياسية، داعيا البشرية لإنهاء معاناة اليمن، على ضوء نتائج الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في الفترة الممتدة بين 1 يوليو/تموز 2020 و30 يونيو/حزيران 2021.

وأعرب فريق الخبراء البارزين عن قلقه البالغ تجاه "استمرار الأعمال وارتكاب نفس الأنماط المروّعة من الانتهاكات دون أي تقدّم ملحوظ لمساءلة الجُناة المزعومين إنّما يدلّ على غياب أساسي للإرادة السياسية للسلام".

وشدد الخبراء على أن المسؤولية "تقع على عاتق جميع أطراف النزاع"، متّهمين الجهات المتحاربة بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان".

ومن بين هذه الانتهاكات عمليات القصف والغارات الجوية "العشوائية" التي قام بها التحالف العسكري بقيادة السعودية، بما في ذلك على مناطق مكتظة بالسكان.

وأشار التقرير إلى إنّ الحرب تعيق العمليات الإنسانية وحصول السكان على الغذاء والإمدادات الضرورية والرعاية الصحية، في بلد يعتمد نحو 80 بالمئة من سكانه البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة على المساعدات الدولية.

وأضاف أن اتفاق تقاسم السلطة الموقّع سابقا بين حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي "يعاني اختلالات كبيرة والمفاوضات بين سلطات الأمر الواقع والتحالف لم تحقق أي تقدّم ملموس، بينما تصاعدت المواجهات العسكرية في مختلف الجبهات وعلى وجه الخصوص بمحافظة مأرب، وخارج حدود اليمن".

وذكر فريق الخبراء أن أطراف النزاع مستمرة بإلحاقه بالأطفال وفي أعمال حقوقهم، فضلا عن المصاعب الاقتصادية التي فاقمت بعض الممارسات القديمة التقليدية الضارة ضد الأطفال، بما في ذلك الزواج القسري والزواج المبكر، متهما الأطراف بالاستمرار في استخدام المدارس لأغراض عسكرية مما يجعلها أهدافا عسكرية معرضة للهجوم.