بعد 12 عاماً من إلغاء حكومة "باسندوة" اتفاقية سابقة مع موانئ دبي.. الكشف عن اتفاق تأجير ميناء عدن لـ"أبوظبي"

كشف عضو المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي عن اتفاق وشيك ونهائي بين الحكومة في عدن وشركة موانئ أبوظبي لتشغيل ميناء عدن الاستراتيجي، بعد نحو 12 عاماً من إنهاء اتفاق تأجير الميناء لشركة موانئ دبي.

وطبق وثيقة متداولة موجهة من عيدروس الزبيدي بخصوص (شركة عدن لتطوير الموانئ) لرئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، يتحدث فيها عن تكليف وزير النقل عبدالسلام حُميد المقرب من رئيس الإنتقالي ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس للجلوس مع رئيس الحكومة، لتوضيح الوضع القانوني  والمالي والإداري لشركة عدن واعتماده كما هو.

وكشفت مذكرة الزبيدي عن وجود مفاوضات مع "مجموعة أبو ظبي" ومؤسسة موانئ عدن "للاستثمار المشترك" منذ العام الماضي  "وهي على وشك إنجاز الإتفاقية النهائية  حفاظاً على الشراكة الإستثمارية الإستراتيجية مع مجموعة موانئ ابوظبي".

وبشأن الوضع المالي لشركة عدن لتطوير الموانئ وجه الزبيدي رئيس الحكومة   "بالاكتفاء فقط بالاطلاع على ما يعتمده المحاسب القانوني للشركة".

واعتبر رئيس المجلس الانتقالي في رسالته لرئيس الحكومة بلغة تحذيرية هذا التوجيه "نهائي" .

الوثيقة أماطت اللثام عن طبيعة المشكلة القائمة في تسيير المجلس الرئاسي لشؤونه والوضع الاستثنائي الذي عطل الجهات الرقابية عن القيام بدورها في مراقبة تفاهمات السلطة التنفيذية مع الجهات الخارجية في الامور السيادية.

كما كشفت عن تعطيل متعمد لضوابط اقرار الاتفاقيات الخارجية أو المصادقة عليها التي تحتاج  إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء، كما حدث في اتفاقية منح ابوظبي ملكية شركة الاتصالات اليمنية.

واعتبر عضو مجلس النوب علي عشال هذه المذكرة مقدمة  لكارثة جديدة تلوح  في الأفق " بسبب أوضاع الانقسام التي نعيشها وحالة الفساد المسيطرة".

وقال عشال في تغريدة على حسابه على منصة (x)  "بسبب صفقات الفساد مر ميناء عدن بمحنتين الاولى مع الشركة السنغافورية دفعت خزينة الدولة ما يقرب 150 مليون دولار حتى  ينتهي العقد الكارثي و الثانية مع شركة دبي ودفع مبلغ 23 مليون دولار لإنهاء العقد المصيبة".

وكانت حكومة الوفاق برئاسة محمد سالم باسندوة، قد أقرت في أغسطس 2012، إلغاء العقد المبرم مع شركة موانئ دبي ، وهو العقد الذي أثار حالة من الجدل منذ توقيعه في العام 2008، حيث وجهت الإتهامات لنظام الرئيس الأسبق "علي صالح" ببيع الميناء، بصفقة تجارية هدفها تدمير ميناء المنطقة الحرة، والحؤول دون تنشيطه وعدم المساس بالمركز  التجاري  لميناء دبي أو التفكير بمنافسته بتوظيف المزايا الجغرافية والإقتصادية لميناء عدن.

وتتهم  تقارير دولية ابو ظبي بالتورط في دعم الحوثيين في سبتمبر 2014، وتحالفهم مع الرئيس صالح، والتسبب بحرب اهلية انتقاماً من الغاء الصفقة بالإضافة لحسابات اقليمية ودولية أخرى.