انهيار الريال اليمني بعد إيقاف البنك المركزي ضمانات واردات السكر والأرز

نشرت وكالة رويترز للأنباء، تقريرا نسبته إلى تجار ومصرفيين يمنيين، قالوا فيه إن “البنك المركزي اليمني أخطر التجار والبنوك المحلية بأنه لن يقدم بعد الآن خطوط ائتمان بسعر الصرف الرسمي لاستيراد السكر والأرز”.

ونقلت رويترز عن أحد التجار قوله “إنه حتى بداية فبراير شباط كان البنك المركزي يغطي جميع احتياجات البلاد من واردات الدواء والقمح والأرز والسكر والحليب بسعر الصرف الرسمي البالغ 215 ريالا للدولار.”

وقال التاجر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “في ظل هذا القرار سوف تقتصر خطوط الائتمان على القمح والدواء فقط.”

وأكد مصرفي لرويترز هذه الأنباء قائلا إن البنك المركزي أوضح أنه لم يعد قادرا على توفير غطاء للواردات بسعر الصرف الرسمي وطلب من التجار شراء العملة الأجنبية من السوق السوداء.

وفسر اقتصاديون قرار البنك المركزي بأنه وراء زيادة انهيار الريال اليمنيأمام باقي العملات الأجنبية حيث وصل سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار 270 ريال، وأمام السعودي وصل سعر صرف الريال السعودي 70 ريالاً يمنياً .

وفقد الريال نحو 50 بالمائة من قيمته في سبتمبر الماضي، قبل أن يتراجع رسميا إلى سعره السابق عند 215 ريال للدولار الواحد، لكن شركات الصرافة المعتمدة توقفت عن البيع بالسعر الرسمي.

وفي نوفمبر الماضي، حظر البنك المركزي اليمني، التعاملات التجارية بالعملات الأجنبية، في إجراء إضافي لمنع تدهور قيمة الريال، أمام العملات الأجنبية، في وقت تحدثت فيه تقارير اقتصادية عن اختناقات تمويلية حادة في الإيرادت العامة، تهدد بعجز في الإنفاق الجاري، على فاتورة المرتبات والأجور، مع استمرار التنازع في السلطات المالية بين صنعاء، وعدن.

وقال البنك الدولي في تقرير فصلي إن النمو الاقتصادي استمر في مؤشراته السالبة، بينما ارتفع الدين العام بنسبة 20 نقطة إلى 74 بالمائة، فيما هوت الاحتياطات النقدية الى 3 مليارات دولار، كما كان رصيد المالية العامة يساوي الصفر، متوقعا استمرار التدهور خلال عامي 2016 و2017.

وقال، إن عدد الفقراء ارتفع منذ ابريل الماضي، بنسبة 30 بالمائة، إلى 20 مليون نسمة، أي ما يعادل 80 بالمائة من السكان.