المنظمات الأممية تقرر إيقاف دعمها للقطاع الصحي في اليمن والحوثيون يعتبرونها حرب جديدة

قررت المنظمات الأممية والدولية في اليمن، الانسحاب من تقديم الدعم للقطاع الصحي في البلاد، بسبب ما أسمته نقص التمويل .

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) في تقرير أنهم "باتوا عاجزين عن دفع البدلات للأعمال الصحية، وتغطية التكاليف التشغيلية الأساسية للمرافق الصحية باليمن"، بسبب نقص التمويل.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي إن 12 برنامجاً من برامج الأمم المتحدة الـ 38 العاملة في اليمن تم إغلاقها بالفعل، فيما سيواجه 20 برنامجاً أخراً المزيد من عمليات التقليص والإغلاق أيضاً خلال شهر سبتمبر إن لم يتم تلافي الأمر والتسريع بعملية تدفق التمويلات اللازمة لاستمرارها.
وأكدت غراندي في بيان، أنه تم إيقاف صرف مخصصات نحو عشرة آلاف عامل في المجال الصحي ممن يعملون في الخطوط الأمامية.
وأفادت بأن إمدادات الأدوية والمستلزمات الضرورية ستتوقف عن 189 مستشفى و2,500 عيادة رعاية صحية أولية وهذا الرقم يمثل نصف العدد الإجمالي الفعلي للمنشآت الطبية في البلد بشكل عام.. بالإضافة إلى احتمال إغلاق 70 في المائة على الأقل من المدارس أو أنها لن تتمكن من العمل بشكل محدود جدا عندما يبدأ العام الدراسي.
وحذرت المسؤولة  الأممية من أن ملايين اليمنيين سوف يعانون وقد يموتون لأن المنظمات لا تملك التمويل الذي تحتاجه للاستمرار.

من جهته قال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء علي جحاف "إن الأمم المتحدة تتحدث عن أكبر أزمة إنسانية، ثم توقف دعم الخدمات الطبية للقطاع الصحي".
فيما قال رئيس هيئة مستشفى الثورة العام في صنعاء عبد اللطيف أبو طالب، إن القرار الأممي "يدفع نحو كارثة حقيقية"، مضيفاً "أنهم (الأمم المتحدة) يريدون تسديد ضربة مؤلمة في ظل حصار مشدد، ومنع دخول المستلزمات الطبية وانعدام المشتقات النفطية".
واعتبر رئيس هيئة مستشفى الثورة بمحافظة إب عبد الغني غابشة، انسحاب المنظمات الدولية من دعم القطاع الصحي  بأنه "حرب جديدة يراد منها تركيع الشعب اليمني".