المبعوث الأممي: عودة الحرب في اليمن سيكون خطأً كارثياً يهدّد استقرار المنطقة بأكملها

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن "الحل المستدام للنزاع يف اليمن لايزال ممكناً، لكنني لا أستخف بالصعوبات التي ينطوي عليها. فهو يتطلب التزاماً جاداً، شجاعة، وإجراءات ملموسة من جميع الأطراف".

وأضاف، في إحاطته لمجلس الأمن، اليوم الخميس، أنه "يتعين على الأطراف الالتزام بالعمل بجدية وحسن نية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لترجمة التزاماتها إلى واقع ملموس".

وأشار أن "البعض يعتقد أن العودة إلى العمليات العسكرية واسعة النطاق قد تحقق لهم مكاسب، لكنني أؤكد بوضوح أن هذا سيكون خطأً كارثياً على اليمن، وسيهدد استقرار المنطقة بأكملها".

وأكّد غروندبرغ أن "مسؤولية خلق مساحة لحل تفاوضي لا تقع فقط على عاتق الأطراف اليمنية وحدها، بل تشمل أيضاً الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية ، والتي تتحمل مسؤولية مشتركة في دعم المساعي الدبلوماسية، والتهدئة، وتعزيز الحوار الشامل".

وقال: "لا يمكن تحقيق سلام حقيقي ودائم إلا من خلال جهود جماعية. هذا يتطلب عزيمة وإجراءات منسقة. أظل ملتزماً بمواجهة التحديات بشكل مباشر، باتباع نهج واضح ومنظم ودؤوب".

وتابع: "للأسف، لا تزال العمليات العسكرية مستمرة في اليمن، مع ورود تقارير تفيد بتحريك تعزيزات ومعدات نحو خطوط المواجهة"، ودعا جميع الأطراف لتجنب أي تحركات عسكرية وتصعيدية من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التوتر وتزج اليمن مجدداً في دائرة النزاع.

وعلّق المبعوث الأممي على "التدهور السريع للوضع الاقتصادي في اليمن"، وقال إنه يثير قلقاً بالغاً. هذه المعاناة تطال الجميع في أنحاء البلاد. في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، عانى السكان من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، وصلت في بعض الأحيان لأكثر من 24 ساعة.

ورحّب المبعوث الأممي بـ"الهدوء النسبي"، مستدركًا: "لكن لا يمكن التغافل عن التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجه اليمن"، ومن بين تلك التطورات المقلقة للغاية "موجة الاعتقالات التعسفية الرابعة التي نفذتها أنصار الله الشهر الماضي واستهدفت موظفي الأمم المتحدة".

وقال غروندبرغ إنه يؤيد دعوة الأمين العام لإجراء تحقيق عاجل وشفاف وشامل في وفاة أخد العاملين في برنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى أنصار الله، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأفراد المجتمع المدني.