الكشف عن مفاوضات سعودية يمنية لتوحيد العملة اليمنية وإعادة البنك المركزي إلى صنعاء وصرف مرتبات الموظفين

قال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة؛ لتجنب انهيار اقتصادي أعمق، بما فيها تقييم العرض النقدي الأمثل، وتوحيد سعر الصرف في جميع أنحاء البلاد.

وكشف المسؤول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه أجرى مناقشات بهذا الشأن في صنعاء الشهر الحالي، مشيراً إلى أن «العملة الموحدة، والقطاع المصرفي الموحد، يجلبان قوة مالية، وتحفيزاً للاقتصاد»، على حد تعبيره.

وتحدثت وسائل إعلام في صنعاء عن مفاوضات مع السعودية من أجل توحيد العملة وإعادة البنك المركزي من عدن إلى صنعاء.

وأكدت أن صنعاء طرحت عدة شروط للقبول بالخطوة أبرزها التحكم بالسياسات النقدية ووقف العبث بالعملة المحلية ..

واعلن السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، توقيع اتفاق مع برنامج الغذاء العالمي يتضمن تسليم منحة جديدة لليمن بقيمة 25 مليون دولار.

ونقلت صحيفة العربي الجديد، عن مصادر يمنية قولها "إن ترتيبات يقوم بها البنك المركزي بدعم دولي لاستئناف دفع رواتب نحو مليون من موظفي الدولة في العاصمة صنعاء وبقية مناطق الحوثيين، بعد توقف دام لما يزيد عن عام ونصف العام، إلا أن ذلك لا يعني انفراجه كاملة في ظل وجود تحديات أمام تنفيذ الاتفاقات المبدئية".

وذكرت أن فريقا فنيا من البنك المركزي في عدن يتولى التنسيق مع فريق آخر في فرع البنك بصنعاء، إعداد آلية لصرف الرواتب بحسب كشوف عام 2014، وبحيث يتم استئناف صرف الرواتب في يوليو/ تموز المقبل، على أن تتولى السعودية دفع الرواتب المتأخرة عبر ما يسمى "العمليات الإنسانية الشاملة".

وأكد مسؤول حكومي "أن المبادرة تنص على تشكيل لجنة لإدارة ميناء الحديدة من رجال أعمال يمثلون أكبر البيوت التجارية المعروفة في اليمن، وتعمل اللجنة على إعادة نشاط الميناء وإدارة إيراداته، مع التأكيد على أن تضم في عضويتها خبيرين مصرفيين يمثلان الحكومة والحوثيين".

وتأتي هذه التحركات مع بلوغ انهيار العملة في مناطق الحكومة ذروته مقارنة باستمرار استقراره في صنعاء ومناطقها عند اقل من 15% من سعره جنوبا.