الكشف عن توجه دولي لإسقاط القرار الأممي 2216 وطيّ صفحة هادي

كشف سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم عن توجه دولي جديد لتبني ودعم قرار أممي جديد بشأن اليمن بديلا عن القرار 2216.

وقال السفير البريطاني الذي تحمل بلاده القلم في الملف اليمني بمجلس الأمن، إن هناك فجوة بين مضمون القرار  2216الصادر عن مجلس الأمن في إبريل من العام 2015، والوضع على الأرض الذي يتغير يومياً.

وأشار إلى أن ذلك سينعكس على أي تسوية سياسية مقبلة، مرجحا أن يقدم المبعوث الأممي غروندبرغ خطة سلام شاملة بكل سرعة وجدية.

وأضاف السفير البريطاني في حديث لصحيفة الشرق الأوسط، أن الدعم الإيراني للحوثيين، يجعل الوضع أسوأ، ويعقّد جهود الأمم المتحدة للسلام، كما يهدد أمن السعودية.

وأوضح أن الأوضاع الحالية على الأرض ستنعكس بشكل حتمي على أي تسوية سياسية مقبلة، في إشارة منه على ما يبدو الى الترتيب لعملية سياسية بين أطراف الصراع في اليمن، تُفضي إلى تقاسم البلد وفقا لحجم القوى ونفوذها الفعلي على الأرض.

ولم يصدر على الفور تعليق من أي مسؤول رسمي بالحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، والتي أكدت مرارا تمسكها بمرجعيات الحل السياسي للأزمة المتمثلة بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.

وكانت مصادر سياسية، أكدت الشهر الماضي وجود ترتيبات بمجلس الأمن لإصدار قرار جديد بشأن اليمن كبديل للقرار السابق رقم 2216 الذي يتضمن انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء وبقية المدن الرئيسية التي سيطرت عليها، وتسليم الأسلحة الثقيلة الى الدولة الشرعية.

وأشارت المصادر إن القرار الأممي الذي يجري الاعداد لإصداره، سيتضمن إزاحة الرئيس اليمني الحالي عبدربه منصور هادي وتسليم صلاحياته لنائب توافقي أو تشكيل مجلس رئاسي جديد يشارك فيه الحوثيون والمجلس الانتقالي وبقية القوى المؤثرة.

وقبل أيام تحدثت تسريبات للرئيس هادي تفيد برفضه مغادرة الرياض بناء على طلب الحكومة السعودية، ظنا منه أن بقاؤه في الرياض قد يمنع تنفيذ مخطط تحييده وتحييد سلطته المنهارة عملياً.