السلطات السعودية تتراجع عن قرار ترحيل الأكاديميين اليمنيين من المملكة

أعلن مسؤول حكومي يمني، أن السلطات السعودية أوقفت الإجراءات الأخيرة، الخاصة بالعمالة اليمنية، ومنها إلغاء عقود الأكاديميين والأطباء في جامعات ومستشفيات المدن الجنوبية للمملكة.

وقال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، محمد العديل، إن السعودية أوقفت القرار الخاص بإنهاء عقود عمل المدرسين اليمنيين في جامعاتها، والذي كانت قد أقرته في وقت سابق من هذا الشهر.

وأشار، إلى عودة الأكاديميين اليمنيين العاملين في الجامعات السعودية إلى أعمالهم بموجب التفاهمات الأخيرة بين المسؤولين في حكومتي البلدين.

مؤكدا أنه جرى إبلاغ الأكاديميين اليمنيين أن بإمكانهم العودة إلى وظائفهم فورا، وذلك بعد أسابيع من قرار إنهاء عقودهم في المدن الجنوبية للمملكة كنجران وعسير وجيزان.

ولم يصدر على الفور بيان رسمي من الحكومتين اليمنية والسعودية بهذا الخصوص.

من جهته اعتبر وزير النقل السابق صالح الجبواني، قرار السلطات السعودية التراجع عن ترحيل المغتربين اليمنيين، قراراً مؤقتاً لامتصاص غضب الشعب اليمني الذي يعيش أوضاعاً إنسانية مأساوية جراء الحرب الدائرة منذ نحو سبع سنوات.

والخميس الماضي، عبر أعضاء بارزون في حزب العمال البريطاني عن قلقهم إزاء قرارات السلطات السعودية الأخيرة الخاصة بإلغاء عقود الأطباء والأكاديميين اليمنيين.

وطالب أولئك الأعضاء في بيان رسمي، السعودية باحترام التزاماتها الاخلاقية والقانونية تجاه اليمن، داعين إياها لمراجعة تلك القرارات التي وصفوها بـ”غير المبررة”.

مؤكدين ان الوقت قد حان لكي يظهر النظام السعودي حسن النية في احترام التزاماته التي تحفظ مصالح البلدين الجارين وتبعث رسالة إيجابية بشأن دورها ومساعي قيادتها لتحقيق السلام في اليمن.

وأشار البيان الى تداعيات فصل الاكاديميين والعمال اليمنيين، بدءا بالاثار الاقتصادية المباشرة على آلاف الأسر التي تعتمد كليا على دعم ابنائها المغتربين في السعودية، وهو ما سيفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم من كون تلك الاجراءات “تمييزية” تستهدف فقط العمال اليمنيين دون غيرهم، ما يثير علامات استفهام حول حقوق العمال في المملكة، فضلا عن الشكوك بجدية ومصداقية جهودها المعلنة من اجل احلال السلام في اليمن على ضوء هذه التطورات”، حسبما جاء في البيان.