السعودية تقدم شكوى للأمم المتحدة ضد الإمارات

قدمت السعودية، احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة، ضد إعلان الإمارات، منطقة ذات سيادة مشتركة بين البلدين "محمية بحرية".  

وعبّرت السعودية في مذكرة موجهة للأمين العام للأمم المتحدة، عن رفضها المرسوم الأميري لدولة الإمارات المتحدة لسنة 2019 بإعلان منطقة الياسات محمية بحرية.

وقالت المذكرة إنه "لا يعتد به ولا يعترف به ولا يعترف بأي أثر قانوني له كونه مخالف للقانون الدولي".  

وأكدت السعودية في مذكرتها على تمسكها بكافة حقوقها ومصالحها وفقا للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للبلدين وفقا للقانون الدولي.

 كما أكدت عدم اعترافها "بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من قبل حكومة الإمارات في المنطقة قبالة الساحل السعودي بما في ذلك البحر الإقليمي للمملكة ومنطقة السيادة المشتركة وفي جزيرتي مكاسب والقفاي".

  وأشارت إلى أن تلك الاتفاقية لا تثبت أي حق للإمارات، ولا تؤثر على حقوق السعودية ومصالحها.

ودعت السعودية الإمارات لاستكمال تنفيذ المادة الخامسة من اتفاقية تعيين الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين في العام 1974، معتبرة المذكرة رسمية وطالبت الأمم المتحدة بتعميمها على أعضاء الأمم المتحدة وفق الإجراءات المتبعة.

ولا تعترف السعودية بتبعية منطقة الياسات للإمارات، التي تتعبرها منطقة سيادة مشتركة، وعلى إثر ذلك تنشب بين البلدين خلافات بين الحين والآخر.

ما هي منطقة "الياسات"؟

و"الياسات" منطقة بحرية تابعة لإمارة أبوظبي تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.

وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.

وتحتضن المحمية كائنات بحرية فريدة من نوعها، بما في ذلك السلاحف البحرية والدلافين وأبقار البحر (الأطوم)، المهددة بالانقراض، والتي تعيش وتتكاثر وتتغذى جميعها في المحمية، وفقا للمصدر ذاته.

وفي عام 2005، أصدر رئيس دولة الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما أميريا أعلن بموجبه أن "الياسات" منطقة محمية وذلك للمرة الأولى.

ويوجد نحو 3000 من أبقار البحر المهددة بالانقراض في دولة الإمارات التي تضم ثاني أكبر عدد من الكائنات في العالم، إذ يعيش 20 في المئة منها في المنطقة المحيطة بـ "الياسات"، وفقا لتقرير يعود لعام 2009 لصحيفة ذا ناشيونال المحلية الناطقة باللغة الإنكليزية.

في ذلك التقرير، قالت الصحيفة الإماراتية إن "حكومة أبوظبي تقوم بمراجعة قانون من شأنه أن يضاعف حجم منطقة الياسات البحرية المحمية بأكثر من 4 أضعاف، ويدفع حدودها إلى الخليج العربي".

وأشار إلى أن مساحة المحمية تبلغ 428 كيلومترا مربعا، وتضم 4 جزر والمياه المحيطة بها.

لكن الإمارات أصدرت مرسوما مماثلا عام 2019، يلغي المرسوم السابق ويعلن أن المنطقة محمية بحرية بمساحة إجمالية قدرها 2256 كيلومترا مربعا، إذ أرفقت الجريدة الرسمية خريطة توضح الحدود الجديدة للمحمية.

وفي ذلك الوقت، ذكرت صحيفة الاتحاد المحلية أن المرسوم الجديد "ينص على توسعة المحمية لتشمل شبه جزيرة الفزعية والمياه المحيطة بها".

وتملك السعودية والإمارات خلافات حدودية قديمة

في عام 1974، بعد 40 عاما من المفاوضات حول السيادة المتنازع عليها على منطقة العين/البريمي والزرارة/الشيبة وخور العديد، وقعت حكومتا السعودية والإمارات على معاهدة جدة التي يفترض أنها أنهت النزاع.

لكن النزاع لم تتم تسويته على مستوى دولة الإمارات، وذلك بسبب التناقضات بين الاتفاق الشفهي قبل التوقيع على المعاهدة والنص النهائي للمعاهدة نفسها، بحسب الأكاديمية الإماراتية، نورة المزروعي.

وفي رسالة الدكتواره الحاصلة عليها من معهد الدراسات العربية والإسلامية بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة، تقول المزروعي إن حكومة الإمارات لم تلاحظ "التناقض" بين الاتفاق الشفهي والمعاهدة على الورق إلا في عام 1975.

ويرجع ذلك على الأرجح، وفقا للمرزوعي، إلى غياب المحامين والفنيين والجغرافيين في فريق التفاوض التابع لحكومة الإمارات، التي "حاولت إعادة السعودية إلى طاولة المفاوضات منذ ذلك الحين".

وتشير أطروحة المزروعي إلى أن مطالبة الإمارات في خور العديد، حيث تتقاطع المياه الإقليمية بين البلدين، يمثل "الجانب الأكثر وضوحا في النزاع".