الإمارات تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن يفرض حظر وصول أسلحة للحوثيين

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن اليوم الاثنين، على مشروع قرار قدمته الإمارات لفرض حظر أسلحة على جماعة الحوثي في اليمن، في أحدث إجراء أممي لمعاقبة المسؤولين عن إمداد الجماعة المدعومة من إيران بوسائل متقدمة لارتكاب اعتداءات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية والإمارات.

وسيأتي هذا الإجراء في اليوم الأخير من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات في اليوم التالي - أي في غد الثلاثاء - طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لـ«صون السلم الأمن الدوليين»، وفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

ومن المتوقع أن مجلس الأمن سيوسع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على عدد من القادة الحوثيين ليشمل الجماعة بأكملها، ويحتاج إقراره إلى تسعة أصوات مؤيدة له على ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، حق النقض (الفيتو).

وجاء نص مشروع القرار الذي سيعرض على التصويت مساء اليوم الاثنين، والذي أعد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ونشرته صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجلس الأمن يندد بشدة بالهجمات التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية عبر الحدود، ومنها الهجمات على السعودية والإمارات التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية المدنية، مطالباً إياها بـ"الوقف الفوري لهذه الهجمات".

ويدعو القرار إلى "التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لعملية الانتقال السياسي عقب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما يتماشى مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها"، ووفقاً لقراراته السابقة ذات الصلة، مشدداً على أنه "لا يوجد حل عسكري للنزاع الحالي".

ويؤكد "ان السبيل الوحيدة القابلة للتطبيق هو الحوار والمصالحة بين الأطراف المتعددة والمتنوعة"، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحكومة اليمنية والحوثيون، والأطراف السياسية والإقليمية الرئيسية، فضلاً عن المرأة والشباب والمجتمع المدني.