الإفراج عن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواص في اليمن بوساطة عمانية

أعلنت وزارة الخارجية العمانية مساء أمس الاثنين أنه بناء على توجيهات السلطان قابوس بن سعيد "لتلبية التماس الحكومة الفرنسية المساعدة في معرفة مصير المواطنة الفرنسية نوران حواص المفقودة في اليمن منذ شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، فقد تمكنت الجهات المعنية في السلطنة وبالتنسيق مع بعض الأطراف اليمنية من العثور على المذكورة في اليمن ونقلها إلى السلطنة مساء (الاثنين)، تمهيدا لعودتها إلى بلادها".

ولم يوضح البيان الأطراف التي نسقت معها مسقط لإطلاق سراح حواص التي خطفت مع موظف يمني يعمل لدى اللجنة، إلا أنه تم الإفراج عنه بعد ساعات فقط من العملية.

وأكدت مصادر دبلوماسية أن حواص تواصلت مع ذويها في تونس، وأنها "تخلد للراحة حاليا، وستبقى في مسقط ليومين أو ثلاثة"، مرجحة أن تتجه بعدها إلى جنيف حيث مقر الصليب الأحمر الدولي.

هذا وقالت مصادر دبلوماسية عمانية إن الرهينة الفرنسية المفرج عنها نوران حواص كانت ضحية مخطط إجرامي لكسب المال. ولم تستبعد تلك المصادر وجود علاقة بين محتجزي حواص وأطراف سياسية يمنية.

وأفادت مصادر دبلوماسية في مسقط الثلاثاء أن الرهينة الفرنسية التونسية نوران حواص التي أفرج عنها الاثنين بعد عشرة أشهر من الاحتجاز في اليمن، كانت ضحية "مخطط إجرامي" لطلب فدية.

وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إن عملية الاحتجاز التي تعرضت لها الموظفة في اللجنة الدولية للصليب الأحمر "كانت عبارة عن مخطط إجرامي بهدف كسب المال"، دون أن تستبعد وجود "صلات" بين محتجزي حواص البالغة من العمر 38 عاما، وأطراف سياسية لم تحددها.

إلا أن اللجنة الدولية آثرت عدم التعليق على الأسباب.

وقالت المتحدثة باسمها في صنعاء ريما كمال "نفضل عدم التكهن بالأسباب خلف خطف نوران وما إذا كانت فعلا إجرامية أم لا. ما يهم الآن هو أن زميلتنا أفرج عنها وهي حاليا بأمان".

وأضافت "لن نشارك أي معلومات متعلقة بالخاطفين أو هويتهم" وذلك لضمان سلامة أفراد اللجنة العاملين في اليمن.

وكانت حواص خطفت في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2015 في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح منذ أيلول/ سبتمبر 2014. وأفرج عنها مساء الاثنين ووصلت إلى العاصمة العمانية التي سبق لها أن أدت أدوارا في عمليات الإفراج عن رهائن محتجزين في اليمن.