اعتصام المهرة: بيع ميناء قشن للإمارات لا يملك أي مشروعية دستورية أو قانونية

أكدت لجنة اعتصام المهرة، اليوم الأحد، أن بيع ميناء قشن الاستراتيجي للإمارات، لا يملك أي مشروعية دستورية أو قانونية.

وعبرت اللجنة على لسان متحدثها الرسمي، علي محامد، عن رفضها واستنكارها لإعلان حكومة معين عبدالملك إقرار عقد بيع ميناء قشن للإمارات، مؤكدًا أن القرار لا يملك أي شرعية دستورية أو قانونية.

وأوضح المحامد أن القرار يفضح المهمة التي شكل المجلس الرئاسي لأجلها، والتي تتمثل، وفق قوله، في شرعنه “خطوات الاحتلال السعودي – الإماراتي”.

وتواجه الإمارات والسعودية والقوات الأجنبية في المحافظة، رفضًا شعبيًا واسعًا في المحافظة لتواجدهم، وسط تحركات متواصلة للقبائل لطرد هذه القوات من المحافظة.