إرسال خبراء أمميين إلى صنعاء والرياض والكويت استعداداً للمشاورات اليمنية

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، اليوم الجمعة، أنه تم إرسال خبراء أمميين إلى الرياض وصنعاء، وهناك فريق آخر في الطريق إلى الكويت تمهيدا للمفاوضات التي ستنطلق في 18 نيسان/أبريل الجاري، لحل الأزمة اليمنية.

وقال ولد الشيخ أحمد في بيان له نشرته وسائل الإعلام اليوم: "لقد أرسلنا بالفعل خبراء سياسيين من الأمم المتحدة إلى صنعاء والرياض، من أجل العمل مع وفود استئناف المحادثات، وهناك فريق آخر في طريقه إلى الكويت لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات مع وزارة الشؤون الخارجية"، دون تحديد مواعيد إرسال الخبراء ولا عددهم ولا آليات تفصيلية لعملهم.

وأضاف أن “الاستعدادات تجري حاليا لإجراء محادثات السلام اليمنية – اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة في الكويت، ابتداء من 18 أبريل/نيسان الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، ينهي الحرب، ويسمح باستئناف حوار سياسي شامل وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 (عام 2015)”.

وأعرب المبعوث الأممي، عن تطلعه إلى المشاركة النشطة من الأطراف المعنية في المحادثات، داعيا الجميع إلى “اغتنام الفرصة لتوفير آلية للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي ونتائج مؤتمر الحوار الوطني”.

وحث جميع الأطراف على “الانخراط بشكل بناء في المحادثات، بما في ذلك مجالات انسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسليم الأسلحة الثقيلة للدولة، والترتيبات الأمنية المؤقتة، واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي الشامل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين”.

كما رحب المبعوث الأممي، بما وصفها "الخطوات المشجعة التي اتخذت مؤخرا بين المملكة العربية السعودية وجماعة أنصار الله (الحوثي)، مثل الإفراج عن الأسرى، والتهدئة النسبية على الحدود".

وقال ولدالشيخ إن تلك “المبادرات عززت روح تدابير بناء الثقة الموصى بها في الجولة السابقة من المحادثات، وليس هناك شك في أنها يمكن أن توفر دافعا هاما في العملية السياسية”.

ويوم 23 مارس/آذار الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن أطراف الصراع اليمني، وافقوا على وقف “الأعمال العدائية” في البلاد، اعتباراً من منتصف ليل 10 من شهر أبريل/نيسان الجاري، على أن تبدأ جولة مفاوضات مباشرة بين الأطراف في 18 من الشهر ذاته، في الكويت.

وأوضح أن المفاوضات المرتقبة “ستركز على خمسة نقاط أساسية، هي: الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى. وأشار أن النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي، تشمل استعادة الدولة لسيطرتها على جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.

تجدر الإشارة أن الأمم المتحدة كانت قد رعت جولتين من المفاوضات بين أطراف الصراع اليمني، في مدينتي جنيف وبال بسويسرا، خلال الأشهر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام.