أحزاب يمنية ترفض انعقاد البرلمان والمؤتمر يعلن مشاركة أعضاء الخارج عبر "الأسكايب"

أعلنت عدد من الأحزاب اليمنية رفضها دعوة الحوثيين ومؤتمر صالح لعقد جلسة للبرلمان، السبت القادم.

وأبدت خمسة أحزاب رفضها "القاطع" لمحاولة تنظيم جلسة برلمانية "غير قانونية" في صنعاء.

وأضافت بأن كل من سيحضر جلسات البرلمان في صنعاء سيكون مشارك في الانقلاب، حسب وصفها.

وهذه الأحزاب هي التجمع اليمني للإصلاح، والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب العدالة والبناء، وحزب التضامن، بالإضافة إلى فصيل من المؤتمر الشعبي العام الجناح الداعم للرئيس هادي.

من جهته أكد النائب علي عبدالله أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وأحد قيادات الحزب الموالية لـ"صالح"، أكد أن الجلسة المقرر عقدها السبت القادم ستنعقد، مشيرا إلى أن جميع محاولات من وصفه بـ"العدوان" الهادفة لإفشال الجلسة ستبوء بالفشل الذريع.

وأضاف أبو حليقة، في تصريح لصحيفة "اليمن اليوم"، أن التحالف بقيادة السعودية، يعمل جاهداً على إحباط انعقاد جلسة البرلمان صباح السبت القادم، معتبراً وقف الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي، وقطع الطرقات الاستراتيجية بين المحافظات إنما هي في سياق محاولات التحالف التي وصفها بـ"البائسة".

وأشار إلى أن الجلسة ستنعقد مكتملة النصاب، لافتا إلى أن المعلومات الاستخباراتية لدى التحالف بقيادة السعودية، "مغلوطة" وألا لكف عن محاولاته التي وصفها بـ"البائسة"، لإحباط الجلسة، كون النصاب مكتمل، وليس بمقدوره إحباطها، حسب قوله.

وأشار إلى أن الأعضاء المتواجدين في الخارج، والذين يتعذر حضورهم إلى صنعاء، جراء منع الرحلات في مطار صنعاء، سيشاركون في الجلسة عبر (الأسكايب)، كما هو معمول في الكونجرس الأمريكي.

وأضاف أبو حليقة أن هؤلاء يندرجون ضمن من يتعذر حضورهم لظروف قاهرة، وبالتالي فإنه يحق لهم المشاركة والتصويت.

وذكرت وكالة “سبأ”، التابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، إن هيئة رئاسة مجلس النواب (تتكون من رئيس المجلس و3 نواب وأمين عام للمجلس)، عقدت اجتماعاً لها برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وأقرت استئناف عقد جلسات البرلمان، السبت القادم، 13 أغسطس الجاري.

وكان الحوثيون قد أعلنوا حل البرلمان عند إصدارهم ما يسمى بـ” الإعلان الدستوري” في فبراير 2015، وتشكيل اللجنة الثورية العليا التي قامت بمهام الدولة، لكن اتفاقهم الجديد مع حزب صالح حول “المجلس السياسي الأعلى”، جعلهم يلغون الإعلان الدستوري السابق، ويعيدون البرلمان.

ويقول الحوثيون إن “المجلس السياسي الأعلى” سيناقش استئناف مؤسسات الدولة على كافة المستويات، بما في ذلك، تشكيل حكومة، بحسب تصريحات للقيادي الحوثي، عبد الملك العجري، نقلتها قناة “المسيرة” التابعة للجماعة، الأسبوع الماضي.

وتسعى “أنصار الله” و”حزب صالح”، من خلال إحياء البرلمان من جديد، إلى شرعنة خطوتهم الجديدة بإعلان “مجلس سياسي” لإدارة شؤون البلاد، التي اعتبرتها الحكومة الشرعية بمثابة” الانقلاب الجديد”.

وفي ذات السياق أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العميد “أحمد عسيري” اليوم الخميس إن دعوة جماعة الحوثي المسلحة والرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى عقد جلسة للبرلمان السبت المقبل، دليل على إفلاسهم وتؤكد استمرارهم في المسرحيات الهزيلة.

وأشار “عسيري” في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية إلى أن مايقومون به يعد محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأنهم حريصون على سد الفراغ السياسي في اليمن.

وأوضح  أن جماعة الحوثي المسلحة وأنصار الرئيس السابق  تعرضوا  إلى خسائر على الأرض، بحيث باتت الشرعية اليمنية تسيطر على 80 في المائة من أراضي البلاد, بينما لم تكن لها أي سيطرة على الأرض في مارس (آذار) 2015.