هل تفتح إقالة بحاح صراعاً جديداً في اليمن؟

ما تزال التداعيات تتوالى على الساحة اليمنية، إثر القرار الذي اتخذه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأحد الماضي بإعفاء نائبه ورئيس حكومته خالد محفوظ بحاح، وإبداله بشخصيتين مثيرتين للجدل إذ حل مكانه في منصب نائب الرئيس الفريق على محسن الأحمر، وفي منصب رئيس الوزراء أحمد بن عبيد بن دغر.

وقد بدا اليمنيون منقسمين على المستوى الداخلي، بشأن هذا القرار إذ أن جانبا منهم رأى فيه محاولة من قبل الرئيس اليمني، لإعاقة أي تسوية شاملة للأزمة اليمنية في المستقبل، ويرى هؤلاء أن هادي يشعر بأنه ربما لن يكون له دور في تسوية نهائية ومن ثم فهو يسعى لإطالة أمد الصراع في اليمن من خلال هذا التغيير، لكن جانبا آخر من اليمنيين يرى أن خطوة هادي تحمل جانبا إيجابيا، إذ أنها تستهدف دعم سيطرة السلطة اليمنية على البلاد وعلاج إخفاقات المرحلة السابقة.

على مستوى التداخلات الإقليمية في الموضوع اليمني تحدث كثيرون عن أن ما حدث، يمثل انتصارا للرؤية السعودية التي تستهدف إعادة مجمل أوراق الموضوع اليمني إلى أيديها دون منازع، فكلا الرجلين على محسن الأحمر وأحمد بن دغر هما رجلا السعودية في المقام الأول من وجهة نظر كثير من المراقبين .

ويعتبر المراقبون أن السعودية سعت من خلال هذه الخطوة، إلى تحجيم الدور الإماراتي في الموضوع اليمني وكان كلام كثير قد دار بشأن علاقة بحاح القوية بالإمارات، التي قيل إنها تدعم رؤية بحاح فيما يتعلق بانفصال جنوب اليمن وهي الرؤية التي ترفضها كل القوى اليمنية بجانب السعودية.

لكن كثيرا من اليمنيين في الوقت نفسه يتحدثون عن إمكانية أن يفتح تغيير خالد بحاح بإرادة سعودية، بابا لصراع جديد في اليمن بجانب الصراع الذي تشهده بالفعل بين الحوثيين وقوات هادي، وقد كان ملفتا أن بحاح قبل في بداية الأمر بقرار إقالته، لكنه عاد ليهاجمه بعد ذلك ويعتبره "انقلابا على الشرعية القائمة" على حد قوله، وقد عزا مراقبون عودة بحاح لمهاجمة القرار إلى لقاء جمعه بمسؤولين إماراتيين.

ولا يميل جانب من اليمنيين إلى فكرة إمكانية اندلاع صراع جديد بين بحاح والقيادات الجديدة التي عينها هادي، ويرون أن بحاح لا يستند إلى أي قوة في أرض الواقع.