منظمة حقوقية تطالب بتحقيق مستقل لكشف فساد المنح الدراسية

طالبت منظمة حقوقية يمنية بفتح تحقيق قضائي مستقل في تسريب كشوفات المنح الدراسية في الخارج، التي تضمنت حصول أبناء مسؤولين كبار في الدولة على مقاعد دراسية وامتيازات مالية بعيدا عن معايير الكفاءة، واستغلال نفوذ أقربائهم. 

وأكدت منظمة سام للحقوق والحريات ان مثل هذه القضية في حال ثبوتها فهي تشكل انتهاكا جسيما لحقوق الكثير من الطلاب الذين حرموا من حقوقهم في التعليم والتأهيل العالي، في جامعات مصنفة عالميا لصالح ابناء المسؤولين. 

وقالت في بيان لها، إن الفساد أصبح ظاهرة مقلقة تهدد العديد من حقوق الإنسان في اليمن، وتشكل انتهاكا جسيما لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي تنص على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تدعو لتنفيذ عدد من التدابير لمكافحة الفساد التي قد تؤثر على القوانين والمؤسسات والممارسات، وتهدف الى تجريم بعض التصرفات وتعزيز إنفاذ القانون.

وتابع البيان: "هذا الفساد يعيق بناء المؤسسات الديمقراطية، ويضعف من نظام سيادة القانون، ويخل بمبدأ المساواة أمام القانون، ويقوض وصول الجماعات والأشخاص المحرومين الى العدالة، وللأسف احتلت اليمن المرتبة ١٧٧ في مؤشرات مكافحة الفساد، مما ساهم ذلك في تخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه المواطنين، وانتهاك الكرامة الانسانية والحق في المساواة، ويعزز التمييز على أسس غير الكفاءة، والأخطر من ذلك انعدام الأمن النفسي للأفراد". 

ودعت سام إلى تشكيل جهاز مدني مستقل للرقابة المالية والادارية في ظل غياب الرقابة الداخلية، مشيدة بدور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في كشف الفساد وفضحه، كما دعت إلى إنشاء منصات متخصصة لكشف الفساد ومحاربته، ومحاسبة كل المتورطين فيه.. وتمنت سام من القضاء ان يقوم بدوره في محاربة الفساد.

واختتمت المنظمة دعوتها إلى وقف المستحقات المالية التي صرفت لأبناء المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين وكل من ثبت حصوله على مقاعد دراسية بطرق فاسدة، وتعويض كل الكفاءات التي حرمت من حقها بسبب الفساد.