مساعي حكومية لالتهام 30 مليون دولار تعويضات أجنبية لليمن

كشفت مصادر إعلامية عن مساعي مسؤولين في  حكومة هادي لالتهام نحو 30 مليون دولار دفعت كتعويضات من شركات نفطية أجنبية لليمن.

 وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين تجاهلوا حُكماً أصدرته محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة التجارية بباريس قبل أيام ويقضي بإلزام شركات نفطية عاملة في اليمن بدفع المبالغ سالفة الذكر كتعويضات عن التخلي الغير قانوني عن قطاع النفط رقم "53" في حقل المسيلة بحضرموت من قبل المقاول وعدم الوفاء بالتزامات اتفاقية المشاركة في الإنتاج وأصول الصناعة النفطية في التشغيل وسلامة الآبار النفطية والمنشآت والتجهيزات وإكمال المشروع والإضرار بالبيئة.

وصدر الحكم بحضور وزيرة الشؤون القانونية في حكومة هادي ، نهال العولقي، لكن لم يرد خبر في وسائل إعلام رسمية.

ويلزم الحكم شركات دوف انرجي، دي ان يمن ايه سي ، بترولين ترادينج، أم أو أي يمن، جاز اند اويل والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بتقاسم دفع التعويضات المستحقة.