مجموعة هائل سعيد تنفي استفادتها من الوديعة السعودية وتستنكر الأخبار المضللة

نفت مجموعة هائل سعيد أنعم التجارية، استفادتها غير المشروعة من الوديعة السعودية، مستنكرة ما تم تداوله "في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات وتغريدات ووسائط مرئية، تستهدف المجموعة وتروج ضدها الشائعات والأكاذيب والأخبار المضللة، التي تظهر من حين إلى آخر بشكل عشوائي أو ضمن حملات منظمة وممولة.

وأشارت المجموعة في بيان تلقى “اليقين أونلاين” نسخة منه، إن هدف ذلك هو النيل من سمعة المجموعة وهز ثقة الرأي العام والمجتمع بها كمجموعة وطنية واقتصادية رائدة ومسؤولية مجتمعية ودور تنموي واقتصادي مشهود له منذ أكثر من ثمانية عقود.

وأكدت ان مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه تجدها مناسبة لتؤكد أنها تلتزم في كل أنشطتها بالنظام و القانون و مبادئ النزاهة و الشفافية و القيم المجتمعية و المهنية الأخلاقية في أعلى مستوياتها و بأكثر المعايير صرامة متنزهة عن أي شبهة فساد أو أي انتهاكات إدارية أو مخالفات قانونية.

كما أكدت أن علاقتها بأجهزة ومؤسسات الدولة وكياناتها المختلفة كافة قائمة على تلك الأسس والمبادئ منذ تأسيس المجموعة في 1938م وحتى اليوم. مؤكدة أنها لن تحيد عنها ومن يدعي غير ذلك فعليه إثباته بالطرق القانونية و من خلال القنوات الرسمية و الجهات المعنية المخولة بذلك.

كما أكدت أن كل ما تم تداوله وإثارته بشكل متكرر من قبل بعض الحسابات الوهمية أو الحقيقية في مواقع التواصل الاجتماعي أو بعض المواقع الصفراء من مزاعم و تهم و افتراءات باطلة بشأن استفادة المجموعة من الوديعة السعودية فإنها كسابقتها من قضايا و مواضيع مزعومة لا تعدو أن تكون مجرد محاولات بائسة لتشويه سمعة المجموعة و تضليل الرأي العام.

وأكدت المجموعة استعدادها للمثول أمام أي جهة قضائية أو حكومية و تقديم كل المستندات و الوثائق التي تثبت التزامها التام بكل الإجراءات القانونية بشأن الاستفادة من الوديعة السعودية وفقا للآلية المعتمدة من البنك المركزي و كافة الجهات المعنية.

ونوهت إلى أنها ستظل مجموعة وطنية رائدة تنظر إلى سمعتها و ثقة المجتمع و المتعاملين معها بها باعتبارها رأسمالها الحقيقي الذي لا تساوم فيه و لا يمكن أن تقايضه بأي مصالح أو مكاسب مزعومة.

وأكدت أنها لن تسمح باستهداف سمعتها و الثقة الراسخة التي تحظى بها في المجتمع و لن تتهاون في حمايتها و التصدي لكل من يحاول الإضرار بها سالكة في ذلك كل الطرق القانونية المتاحة على جميع المستويات.