مجلس حقوق الإنسان يحمل التحالف والحوثيين مسؤولية استهداف المدنيين

حملت دول أوربية وغربية، بينها دول عظمى، التحالف والحوثيين مسؤولية الانتهاكات في حق المدنيين اليمنيين.

جاء ذلك في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، حيث طالبت عدة دول، بينها بريطانيا وروسيا، بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين في اليمن من قبل كل الأطراف، داعية إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات الحرب في اليمن.

وقالت لجنة الخبراء الأممية، إنه يجب محاسبة جميع المتورطين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فيما جددت منظمة العفو الدولية مطالبتها بوقف الجرائم، وحظر بيع الأسلحة لأطراف النزاع.

وأكدت اللجنة أن التحقيقات التي أجراها التحالف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تفتقر للجدية، داعية إلى محاسبة جميع المتورطين في جرائم حرب اليمن.

وأشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، إلى أن الشعب اليمني يعيش أزمة إنسانية مروعة بسبب الحرب، واتهمت باشليت جميع الأطراف بتقييد حركة العاملين في المجال الإنساني، وحركة السلع وهاجمت الصحفيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان أثناء قيامهم بعملهم المشروع، وشاركت في عمليات اعتقال تعسفية أو غير قانونية، والعديد من هذه الانتهاكات ترى إلى جرائم حرب تستدعي محاسبة المسؤولين عنها لمنح فرصة لتحقيق سلام ومصالحة مستدامين.

من جانبه ندد ممثل سلوفاكيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باستخدام التجويع كسلاح حرب في اليمن، فيما دعمت ممثلة بريطانيا المطالبة بالتحقيق.

وأوضحت منظمة "أنقذوا الأطفال" أن المدنيين في اليمن يتحملون تبعات النزاع، وهناك اعتداءات على المراكز الصحية ومستودعات الأغذية، فيما حمّلت ممثلة منظمة العفو في مجلس حقوق الإنسان الحوثيين والتحالف السعودي الإماراتي مسؤولية ما آل إليه الوضع في اليمن.