صفقة سعودية – بريطانية تجبر هادي على التعامل مع المبعوث الأممي

توصلت السعودية وبريطانيا إلى اتفاق مبدئي أجبر الرئيس اليمني المقيم في الرياض على القبول باستمرار عمل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث.

 وذكرت الأمم المتحدة بأن وزير الخارجية السعودي، ابراهيم العساف والأمين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي عبدالعزيز العويشق،  عبرا عن دعمهما الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لإنهاء النزاع في اليمن.

وأشارت المتحدثة باسم الأمم المتحدة إيري كانيكو في مؤتمر صحفي إلى أن هذا الموقف السعودي جاء خلال لقاء جمعهما بوكيلة الأمين العام للشئون السياسية  روز ماري التي تكثف لقاءاتها في الرياض لإثناء حكومة هادي عن قرار تعليق المفاوضات مع غريفيث.

هذا الإعلان جاء بالتزامن مع الكشف عن تقديم بريطانيا التي تحمل ملف اليمن في مجلس الأمن مشروع قرار جديد إلى المجلس يدين "الهجمات الحوثية على منابع النفط في السعودية".

 وبحسب ما نشرته وسائل إعلام غربية فإن المشروع الجديد يصف الهجمات على محطة ينبع "بالتهديدات الخطيرة للأمن القومي للمملكة ناهيك عن كونه تهديد أوسع للأمن الإقليمي" وذلك في مؤشر على تشجيع بريطانيا السعودية على الإيغال في ارتكاب المزيد من الجرائم.

 ووفقا لتلك المصادر فقد أشار القرار إلى تشجيع الحل السياسي للأزمة اليمنية ودعم تام للمبعوث الأممي الحالي مارتن غريفيث، موضحة بأن الكويت اعترضت على بعض الفقرات وأولها ما تضمنه البيان من إشارة "لتقدم مبدئي في الحديدة" حيث نجح مندوب الكويت في مجلس الأمن من تغيير الفقرة إلى تشجيع الأطراف اليمنية على تنفيذ الخطوة الأولى من إعادة الانتشار في نسف لما كانت الأمم المتحدة أعلنته في وقت سابق عن تنفيذ الحوثيين الجانب الخاص بهم من الاتفاق.

 وكان مدير مكتب هادي، أعلن الثلاثاء تلقي هادي ضمانات دولية بالعودة لتنفيذ اتفاق الحديدة بصورة صحيحة، في  تبرير لقبول هادي استمرار عمل غريفيث الذي أعلنت حكومته في وقت سابق مقاطعة لقاءاته.